إعفاءات وحوافز.. مزايا بالجملة للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال: محافظ المنيا يعلن طرح 3 وحدات صناعية كاملة التجهيز بالمطاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد العمال، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت اليوم الخميس، ولمدة 15 يومًا، في طرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيز بنظام التمليك داخل المجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، منها 3 وحدات صناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المطروحة تستهدف أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية محفزة، ودعم قطاع الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين سحب كراسة الشروط والتقديم إلكترونيًا لأول مرة، بدءًا من اليوم وحتى 15 مايو 2025، وذلك من خلال التسجيل على بوابة مصر الصناعية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني: www.madein.eg.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الطرح يتم وفقًا لتيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة، تشمل تسهيلات بنكية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وتمويلًا ميسرًا لشراء الآلات والمعدات، لافتًا إلى أن المساحات المتاحة للوحدات تتراوح بين 432 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، مع إعطاء الأولوية لطلبات التوسعات من المصانع المنتجة داخل المجمع، وكذلك للسداد الفوري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير