إعفاءات وحوافز.. مزايا بالجملة للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في مثل هذا اليوم من كل عام 27 يونيه، واحتفال هذا عام 2024 تحت عنوان "المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأهداف التنمية المستدامة والاستفادة من قوة ومرونة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتعجيل بتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة".
وتقول المنظمة إنه بينما نحتفل بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024، لا يفصلنا سوى ست سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بحلول الموعد النهائي في عام 2030، ولازال التقدم متأخراً، حيث لا تزال العديد من الدول تواجه مجموعة من التحديات الإنمائية الفريدة والمتشابكة التي تشمل أزمة تكلفة المعيشة، والحيز المالي المحدود، والعقبات التي تعترض الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل الإنمائي وتمويل المناخ، والنزاعات.
وأضافت أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تتفاقم مما يزيد من الفقر والجوع المتزايدين، ويوفر يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024 فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول كيفية دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك صانعو السياسات، والشركات الكبيرة، والمؤسسات المالية، والمجتمع الدولي، للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لتسريع تحقيق أجندة 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسعى المنظمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مسار تنموي جديد وسط تغيرات العالم، وتتضح أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والاقتصاد الدائري بشكل جلي، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تمثل 90% من الأعمال التجارية، وأكثر من 70% من العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، جوهر الاقتصاد في معظم المجتمعات.
ويعد النهج المرتكز على الإنسان أساساً للاقتصاد الدائري المتطور، حيث يؤكد أهمية الأفراد والمجتمعات في دفع التحول المستدام، إن مراعاة رفاهية الناس وإعطاء الأولوية للمشاركة الشاملة، يضمن أن تتوافق النظم الجديدة وتتناسب مع الثقافة المحلية واحتياجات الأفراد والمؤسسات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد