تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددًا من الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون .


في هذا الصدد، نص القانون على حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:


1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

لايفوتك ||

 

الإسكندرية تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام مزايا بالجملة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..تعرف عليها


2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .


ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة الحوافز متناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات  فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.


وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.


ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.


وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.

مقالات مشابهة

  • جنوب الباطنة .. تنمية شاملة ومشروعات واعدة
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
  • «احذر ارتكاب الأخطاء».. برج الثور حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر
  • مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • عضو بـ«صحة الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب يعكس «رسالة تضامن» مصر مع اللاجئين
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات