احذر.. ارتكاب هذه المخالفات يحرمك من حوافز قانون تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددًا من الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون .
في هذا الصدد، نص القانون على حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة الحوافز متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف