تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددًا من الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون .


في هذا الصدد، نص القانون على حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:


1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

لايفوتك ||

 

الإسكندرية تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام مزايا بالجملة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..تعرف عليها


2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .


ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة الحوافز متناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يسعي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الهوية المصرية من خلال الارتقاء بالمشروعات والصناعات الحرفية واليدوية .
وصرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن الجهاز يستهدف توجيه تلك الصناعات للتصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية حيث ركز معرض تراثنا علي دعم تلك التوجهات .
وأوضح أن الجهاز يعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الصناعات الحرفية من خلال إعداد وتنظيم ورش العمل و تبادل الأفكار والاراء و تدريبهم علي الدراسات الفنية والتسويقية المشروعات و تشبيك علاقات مع الموردين .
واضاف أن الجهاز  يعمل علي تيسير وصول الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام وخاصة المشروعات التراثية واليدوية لتعزيز قدرتها على التصدير من خلال تحسين قدرتها على الإنتاج والتنافسية واختراق الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
كما  يمنح الجهاز أصحاب المشرعات الخدمات الفنية المتاحة لرفع جودة منتجاتها لملائمة الأسواق الخارجية كما أشار أيضا إلى أهمية الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير فضلا عن أهمية إتاحة دراسات تسويقية احترافية عن الأسواق المستهدفة

مقالات مشابهة

  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" 
  • جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
  • تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • رجال الأعمال المصريين الأفارقة: يجب ترسيخ مفهوم المشروعات الصغيرة لدى المواطن
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه