المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة مصر تعزيز الاقتصاد مجلس النواب الإجراءات الضریبیة الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الرسمی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مشاورات "سعودية - مصرية" لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية
وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه "من المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، العام الماضي، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وتنعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي كذلك على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، في سياق الحرص المشترك من البلدين على دفع التعاون الثنائي قدما، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وتفعيلا لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة عام 2007 بشأن إنشاء اللجنة.