يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي.

مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل والتسليم، أو التنازل عن رسوم التأخر في السداد كليًا أو جزئيًا، كما تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي مجانًا أو بضمانات، بالإضافة إلى دفع جزء من تكلفة تدريب العمال، واسترداد رسم رمزي أو مبلغ لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة قبل بدء الأنشطة عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض هذه الضمانات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات أراض مجانية قانون تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نصت المادة 36 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على أيلولة مجموعة من المبالغ المالية إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، وهى على النحو التالى كما وردت بالمادة:

تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية:
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.

وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • أمازون العالمية تعتزم دعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي بمصر
  • تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في بعض نسخ “واتس آب”
  • «قمة AIM» تستعرض آفاق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
  • وزير الشباب يشهد إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الــYLY competition
  • خبراء يحذرون من ثغرة برمجية خطيرة في واتساب
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • سلطنة عمان تستعرض آفاق التعاون مع بوتان في مشروع GMC