مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. يحد من البطالة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي.
مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرةوأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل والتسليم، أو التنازل عن رسوم التأخر في السداد كليًا أو جزئيًا، كما تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي مجانًا أو بضمانات، بالإضافة إلى دفع جزء من تكلفة تدريب العمال، واسترداد رسم رمزي أو مبلغ لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة قبل بدء الأنشطة عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض هذه الضمانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات أراض مجانية قانون تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
السودان يفتح تحقيقا لكشف ملابسات تسرب كميات من العملة المخصصة للإتلاف
السودان – أعلنت النيابة العامة في السودان فتح تحقيق حول تسرب عملات مخصصة للإتلاف من خزينة بنك السودان المركزي.
و قال بيان أصدرته النيابة العامة إن “نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت في فتح إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف”.
وقام رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية عامر محمد إبراهيم بزيارة ميدانية إلى الخزينة التي يعتقد أنها مصدر التسرب، والتي تقع في بنك السودان. وخلال هذه الزيارة أصدر إبراهيم تعليماته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استكمال التحقيقات بشكل دقيق وشفاف.
وأكدت النيابة العامة في بيانها على أهمية الحفاظ على نزاهة وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا التحقيق، مشددة على أن أي تسرب من الأموال العامة يعد أمرا خطيرا يستدعي التدخل الفوري.
كما تعهدت النيابة بمواصلة العمل على كشف جميع الحقائق المتعلقة بالحادثة، لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد.
وذكرت تقارير إعلامية أن محافظ بنك السودان المركزي أصدر قرارا بحل لجنة إتلاف العملة غير المبرئة للذمة بعد اكتشاف نهب وسرقة ملايين الجنيهات من خزينة البنك المركزي.
المصدر : وكالات
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء