يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي.

مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل والتسليم، أو التنازل عن رسوم التأخر في السداد كليًا أو جزئيًا، كما تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي مجانًا أو بضمانات، بالإضافة إلى دفع جزء من تكلفة تدريب العمال، واسترداد رسم رمزي أو مبلغ لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة قبل بدء الأنشطة عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض هذه الضمانات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات أراض مجانية قانون تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

مزايا بالجملة.. البدوي يعدد مكاسب المرأة العاملة في الجمهورية الجديدة

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحادالعام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعةوالإعلام، أن المرأة المصرية كانت على مر العصور ومازالت شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.

وأضاف "البدوي" في تصريحات صحفية، أن مصر والعالم يحتفلان في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية العاملة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

اليوم العالمي للمرأة 

ووجه نائب رئيس اتحاد العمال، تحية تقدير وإجلال واحترام للمرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة العاملة بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال "البدوي": نؤكد دعمنا الكامل في هذه المناسبة لجهود المرأة في بناء الوطن، منوها إلى أن المرأة المصرية العاملة تساهم في مختلف القطاعات، بداية من التعليم والصحة وصولًا إلى الاقتصاد والسياسة.

وذكر "البدوي"، أنها أثبتت جدارتها في تولي المناصب القيادية، وأظهرت قدرة فائقة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، لافتا إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات وتجلى هذا الاهتمام في العديد من المبادرات والقرارات، التي من بينها:

تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة وتحميها من التمييز.زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن المرأة المصرية حظيت بالعديد من المكتسبات في الاستحقاقات الدستورية وقانون العمل الجديد، كان من أبرزها:

ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.حماية المرأة العاملة من التمييز والعنف في مكان العمل.توفير فرص متكافئة للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب والعمل.منح المرأة العاملة إجازات أمومة ورعاية للطفل.توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة. 

وأكد البدوي، أن المرأة المصرية تعد شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مختننا بأن تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع هو ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والازدهار لمصر.

مقالات مشابهة

  • مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
  • بنك ظفار راعٍ ماسي لمعرض "عطاء 27" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • التسجيل للاعتكاف في الحرمين برمضان.. الخطوات والشروط والضوابط
  • صدام وعدنان وأغنية نجاة الصغيرة
  • التسجيل للاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان.. الخطوات والشروط والضوابط
  • مزايا بالجملة.. البدوي يعدد مكاسب المرأة العاملة في الجمهورية الجديدة
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية