مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. يحد من البطالة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي.
مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرةوأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل والتسليم، أو التنازل عن رسوم التأخر في السداد كليًا أو جزئيًا، كما تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي مجانًا أو بضمانات، بالإضافة إلى دفع جزء من تكلفة تدريب العمال، واسترداد رسم رمزي أو مبلغ لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة قبل بدء الأنشطة عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض هذه الضمانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات أراض مجانية قانون تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة إن مشروع «توشكى» جرى إنشاؤه ورقيا على أن ينفذ 400 ألف فدان على 4 فروع رئيسية، أما فعليا وعلى أرض الواقع تم تنفيذ حوالي 12 ألف فدان فقط، مؤكدا أن المشروعات القومية ستساهم في رسم المستقبل الزراعي في مصر.
وأضاف «متولي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2017 شهد تشكيل عليا تضم وزارات الزراعة والري والهيئة الهندسية، وتناولت اللجنة 3 نقاط رئيسية، وهي مدى توفر الأرض، وفرة المياه وجود رأس المال الاستثماري، متابعا: اللجنة وجدت أنه من الضروري تقييم ما تم زراعته فعليًا، إذ أن المشروع القديم كان يتضمن 400 ألف فدان، لكن ما تم زراعته فعليًا لم يتجاوز 12 ألف فدان.
وواصل: كان على اللجنة أن تجيب على مجموعة من التساؤلات المطروحة حول جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي استكماله أو تطويره، مستكملا: بعد النزول إلى الأرض والدراسة تبين أن المشكلات الموجودة تتطلب جهودًا وتنظيمًا وإرادة، حيث كان المشروع على الورق يتضمن 400 ألف فدان موزعة على أربع ترع رئيسية.
ولفت إلى أن الدولة في العام المقبل زرعت 210 ألف فدان من القمح في «توشكى»، مشددا على أن المساحة المزروعة اقتربت خلال السنوات الخمس الماضية من نصف مليون فدان من القمح، كمنطقة استثمارية زراعية جديدة تهدف إلى تعزيز المحصول الرئيسي للغذاء المصري.