منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع إحدى شركات الحلول الذكية في مشروعات المرافق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُمثلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول الذكية والأنظمة المستدامة، لاستكمال دراسة استخدام الحلول الذكية والأنظمة المستدامة لتقديم الخدمات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
واستهل نائب وزير الإسكان اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن وزارة الإسكان تحرص على أن تحظى المدن الجديدة بأعلى وأحدث أنظمة التشغيل المتكامل وباستخدام النظم الحديثة والذكية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم عقد عدة لقاءات سابقة مع مُمثلي الشركة، وتم الاتفاق على القيام بالدراسات اللازمة وعرضها على مسئولي قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مُمثلو الشركة الدراسات التي قامت بها في مدينتي العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، وكذلك الخطة المقترحة لبناء قدرات العاملين بالجهاز التنظيمى وهيئة المجتمعات العمرانية.
وخلال اللقاء تمت مناقشة استخدام الأنظمة الذكية في مدينة العلمين الجديدة، وكيفية عمل نماذج استرشادية لمحاكاة المدينة لبحث سُبل تطبيق أحدث التقنيات الذكية في إدارة منظومات المرافق بالمدينة.
كما وجه نائب وزير الإسكان، بدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة، وعرض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا في إدارة المرافق بكفاءة وفعالية.
وفى ختام اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية استمرار عقد اللقاءات التنسيقية لوضع الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذه الحلول الذكية بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في استخدام الأنظمة والحلول الذكية والمستدامة، لتقديم خدمات مياه الشرب بأعلى جودة في المدن الجديدة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان