منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: تنفيذ برنامج تنموي بالجيزة والقاهرة.. تفاصيل
أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقهما وفد من مسئولي الاتحاد الأوروبي في مصر والسفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية على رأسه آن شاو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وكليمانس فيدال دى لا بلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، أجروا زيارة تفقدية لبعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة لتطوير المناطق غير المخططة (العشوائية) ، في إطار برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة والجهات المختصة.
وأكد رحمي على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والجهات الدولية والتي تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح رحمي أن برنامج الارتقاء الحضري يُعد من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق، خاصة في المناطق غير المخططة.
وأشار رحمي إلى أن المشروعات التي تفقدها الوفد اليوم هي طريق المحجر والمناطق المفتوحة والطريق الصاعد والسلالم الصاعدة بمنطقة عزبة خير الله بالقاهرة ومدرسة سيد الشهداء الابتدائية بمنطقة ميت عقبة بالجيزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري وعلى أثر هذه الزيارة تم افتتاح التشغيل الرسمي للمناطق التي تم تخطيطها وتضم مناطق ترفيهية للأطفال وملاعب والذى سيكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وأوضح رحمي أن برنامج الارتقاء الحضري حقق حتى الآن حوالي 35.6 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال تنفيذ 38 مشروعا لتطوير البنية الأساسية بالمحافظتين وقد استفاد من هذه المشروعات سكان مناطق عزبة خيرالله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وميت عقبة وأرض اللواء بمحافظة الجيزة حيث يراعي في تنفيذ هذه المشروعات على العنصر البشري بدلا من الآلات والمعدات لتوفير فرص عمل كثيفة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالدولة من جانب والجهات الدولية من جانب آخر لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على تحسين المستويات المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأوضح صابر أن التعاون مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية بما يتماشي مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأعرب رحمي عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهما المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف الي تحسين الظروف المعيشية والبنية التحتية في المناطق غير المخططة، وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تعمل على تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وضم الوفد محمد الفنجري، رئيس وحدة التنمية الحضرية والنقل بالوكالة الفرنسية وأوسيان هني، مسؤول مشروع المياه والصرف الصحي والتنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية ولورينزو هارينجتون رئيس فريق العمل وفيرا مورانديني مدير البرنامج.
ورافق الوفد الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ومسئولو جهاز تنمية المشروعات الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمهندس عماد مختار والمهندس عمر عبد العزيز بقطاع المشروعات العامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين