منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: نسب الإنجاز بمشروعات المرافق في السويس الجديدة بلغت 85%
زار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، مدينة السويس الجديدة لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تعزيز البيئة الاستثماريةبدأت الزيارة باجتماع بمقر الجهاز، إذ استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، جميع مشروعات المرافق بالمدينة ومصادر التغذية المختلفة، والدعم الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين.
وتفقد مسئولو الإسكان المركز التكنولوجي بالجهاز، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، أعقب ذلك جولة ميدانية شملت مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان.
وخلال الجولة، اطَّلع المهندس أمين غنيم، على نسب الإنجاز بالمشروعات، إذ بلغت نسبة تنفيذ خزان المياه الرئيسي بسعة 10 آلاف متر مكعب نحو 26%، بينما حققت محطة المعالجة «الكومبكت» نسبة تنفيذ 85%.
تجاوزت مشروعات الصرف الصحي نسبة 80%وفي قطاع شبكات المياه، استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن المشروع، الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 76%، فيما تجاوزت مشروعات الصرف الصحي نسبة 80%.
كما تفقد مسئولو الوزارة أعمال تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة «طاقة».
محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلةوشملت الزيارة تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بطاقة 52 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تُعد من المشروعات الحيوية لاستقبال مياه الصرف بالحي الصناعي الأول، إذ أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع ضمان أعلى معايير الجودة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف