«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت المادة الأولى مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، وتحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لا سيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد غير الرسميووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بتوفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم، مطالبا برفعه في القانون الجديد.
وأوضح أبو العلا، أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة التيسيرات الضريبية مجلس النواب الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية.
رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديلوقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض وزير العدل المقترح، موضحا أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأموري الضبط القضائي.
ووجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس ورؤساء واعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كل الجهات المعنية، حتى جاء القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
وقال وزير العدل: «المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها