«مشروعات النواب» تكشف عن إجراءات عاجلة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، بيانا اليوم، أعلنت فيه عن إجراءات عاجلة لمواجهة عدم تفعيل القانون الحالي لتنمية المشروعات الصغيرة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنّ اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع، وسترسل مذكرة إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم في تطبيق القانون.
كما أعلنت اللجنة توصيتها بضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضم باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، بهدف التنسيق مع الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي أنّ القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة، ولكن في حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
ولفت مرعي إلى أنّ اللجنة ستتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها، لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع وتحقيق أهدافه في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير التخطيط المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو