بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.
و يأتي مشروع القانون لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
كما يعد مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حوافز تسهيلات مشروع قانون مشروعات صغيرة المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيع عقود تمويل بـ360 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه «مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)»؛ لتمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر، مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وأضاف «رحمي»، في بيان، اليوم الأحد، أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، مضيفا أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه؛ وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها.
وأشار إلى أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه؛ وفقًا لاحتياجه التمويلي، ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
توفير التمويل اللازم للشركات الناشئةولفت إلى التوقيع على مستندات مساهمة بـ2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures؛ بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية.