أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 75% من المشروعات في مصر.

أشار مرعي خلال إجتماع اللجنة اليوم  لمناقشة دورالهيئة القومية للتامين الإجتماع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة ان القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي  مادة (78): يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.


كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل  من بعض إلتزاماته  المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في  التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.


وأشار" مرعي" أن قانون المشروعات ضمن امميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التامينا في ان يكون هناك تبسيط للإجراءات وتابعاص قائلاً: ان هذا جزء من الحوافز لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات له ،ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة الأمينات تتابع تلك التشريعات لكتي يعمل بها في تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة.

وطالب بضرورة  وضع قواعد  للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

“يوني” تبني مستقبل الاتصالات الآمنة وتغير قواعد اللعبة المعلوماتية

في عصرنا الرقمي الحالي، حيث أصبحت جميع جوانب حياتنا مترابطة عبر الإنترنت، أصبح تأمين الاتصالات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال منصاتها المبتكرة، تتصدر يوني هذا التحول، مقدمة حلولًا تجعل التواصل أكثر أمانًا، ومرونة، وموثوقية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات كل من الشركات والأفراد، مع رؤية واضحة لبناء مستقبل حيث يكون التواصل آمنًا في أي زمان ومكان.
إعادة تعريف الاتصالات الآمنة
مع تزايد المخاوف حول تسريب البيانات والتهديدات الرقمية، تقدم يوني منصات اتصال آمنة تعمل كجسر موثوق للشركات والمستهلكين الذين يسعون لحماية معلوماتهم. من الرسائل المشفرة والمكالمات المرئية إلى مشاركة الملفات بأمان، تلتزم الشركة بتوفير حلول فعّالة تتماشى مع التحديات الواقعية.
وأضاف تاماس زومبف: “الأمن ليس مجرد ميزة إضافية؛ إنه جوهر كل ما نقوم به. نحن نعلم أن الناس يفضلون البساطة على التعقيد. مهمتنا هي التأكد من أن التكنولوجيا تعمل بسلاسة، ليتمكن الأفراد من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الثقة والتواصل الفعّال.”
تاماس زومبف: قائد رائد في مجال الاتصالات الآمنة
ومن جانبه، أشار تاماس زومبف قائلًا: “نحن دائمًا نركز على المستقبل. طرق العمل والتواصل تتطور باستمرار، وهدفنا هو التكيف مع هذه التغيرات. نسعى لتقديم أدوات اتصال آمنة وسلسة، مبنية على الثقة، تحمي الخصوصية، وقابلة للتكيف مع جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو في الحياة العائلية أو حتى في التوازن بينهما.”
الاتصالات الآمنة في بيئات العمل الهجينة
مع تحول العمل الهجين والعمل عن بُعد إلى النمط السائد في العديد من الشركات، ازدادت الحاجة إلى أدوات اتصال آمنة. تم تصميم منصات يوني خصيصًا لمواجهة هذه التحديات، حيث تقدم حلولًا تضمن للمنظمات العمل بكفاءة دون المساس بأمن بياناتها. سواء كان الموظفون يعملون من المنزل، أو من المكتب، أو أثناء التنقل، توفر يوني الأدوات اللازمة للتعاون بشكل آمن مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية.


مقالات مشابهة

  • إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
  • لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
  • “يوني” تبني مستقبل الاتصالات الآمنة وتغير قواعد اللعبة المعلوماتية
  • رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد مشروعات النواب.. صور
  • التعاونية للتأمين تطرح منتجات التأمين الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة مزايا في "منشآت"
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
  • وزير الكهرباء: توحيد قواعد بيانات المشتركين لـ19.9 مليون
  • كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية