برلماني يطالب بوضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 75% من المشروعات في مصر.
أشار مرعي خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دورالهيئة القومية للتامين الإجتماع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة ان القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي مادة (78): يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.
كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل من بعض إلتزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشار" مرعي" أن قانون المشروعات ضمن امميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التامينا في ان يكون هناك تبسيط للإجراءات وتابعاص قائلاً: ان هذا جزء من الحوافز لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات له ،ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة الأمينات تتابع تلك التشريعات لكتي يعمل بها في تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة.
وطالب بضرورة وضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
وأكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، لا سيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وقال «الخطيب» إن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى اهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور.
وقال « رحمي» إن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة