قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح إعفاء 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".
ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضريبة الدمغة الرأسمالية هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي المشروعات الصناعية بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، والدكتور أسامة عبد الرحمن مدرب معتمد بالجهاز،.. .وذلك بهدف دعم وتسويق وإظهار المشروعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، واستعراض قصص نجاح تلك المشروعات والتحديات التي واجهتها وكيف تم التغلب عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقد أكد النعماني، على مدى اهتمام الدولة بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصها على تحقيق التمكين الاقتصادي الشباب من خلال دعم تلك المشروعات، وتوفير التيسيرات اللازمة لتسويق المنتجات ورفع معدلات التشغيل للمساهمة فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الشباب، مشيداً بالتعاون المثمر والمتميز مع فرع الجهاز بالمحافظة، وما يقدمه من خدمات لطلاب الجامعة تساهم فى تدريب وتأهيل الشباب وامدادهم بالمهارات الأساسية لخوض سوق العمل، والانطلاق نحو العمل الحر وريادة الأعمال، وابتكار أفكار جديدة واحتضان المتميز منها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية لتعزيز فرص نجاحها، وتحقيق التنافسية والاستمرارية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الصناعية التى حصلت على دعم فني وتمويل مالي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وإبراز المشروعات الناجحة منها، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تدريب الشباب داخل تلك المشروعات لاكتسابهم خبرات ومهارات تؤهلهم لسوق العمل بصورة احترافية، كما تم مناقشة الاستعداد لتنظيم ملتقي التوظيف بالجامعة، وتنفيذ معرض لمنتجات المشروعات الصناعية على مستوى المحافظة يشمل أكثر من 30 مشروع، مابين منتجات هندسية، كيماوية، ملابس، اغذية، أحذية، أواني منزلية، ومنتجات صديقة للبيئة.