وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.



وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ريادة الاعمال القانون اللائحة التنفيذية هذا القانون

إقرأ أيضاً:

توصيات برلمانية لدعم المشروعات الصغيرة ذات العائد التصديري

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعي، بدراسة إمكانية عقد اتفاقيات بتمويل ميسر للمشروعات التي تتواكب مع المتطلبات البيئية العالمية وتهدف لزيادة الصادرات.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الذى خصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشان قلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية وذلك في حضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ربط منصة (حافز) مع جميع محافظات الجمهورية.

قررت اللجنة عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة بحضور كلاً من: «وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، الهيئة العامة لتنمية الصادرات، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، البنك الأهلي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية، شركة مصر لريادة الأعمال».

وأكّد محمد كمال مرعي رئيس اللجنة بضرورة الاستفادة من المنح المقدمة للمشروعات الصغيرة حتى تحقق الهدف منها، لاسيما أن المشروعات الصغيرة داعم كبير للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التوقف عن صرف باقي المنح المقررة للمشروعات الصغيرة إلا بعد عرضها على لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • دراسة تطوير ضوابط تعامل الداخليين على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة
  • مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم
  • العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
  • 51 مليار جنيه تمويلات.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في 10 سنوات؟
  • باسل رحمي: توجيهات القيادة السياسية وفرت 51.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
  • توصيات برلمانية لدعم المشروعات الصغيرة ذات العائد التصديري