برلمانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد في سد احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
وأشارت إلى أنه يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة إلى أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
واختتمت النائبة نشوى رائف كلمتها بالقول: عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائبة نشوى رائف السوق المحلي الجلسة العامة لمجلس النواب البطالة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مكاسب كبيرة.. تفاصيل القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
كشف كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن أهمية استضافة القاهرة لقمة مجموعة الثماني الإسلامية أو منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والمعروفة أيضًا باسم "الدول الثماني النامية".
اقتصادية النواب: كلمة السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وكيل القوى العاملة بالنواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدول الثماني تاريخيةوأشار “إسماعيل” وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» الذي يُذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن القمة تضم ثماني دول هي: مصر، تركيا، إيران، نيجيريا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، وماليزيا.
تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأضاف أن هناك انبهارا كبيرًا من قِبل رؤساء وحكومات الدول المشاركة في القمة، موضحًا أن القمة تركز على تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية في مصر، والتي تُعتبر محورية في مسار التنمية، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة تركز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السوق الصناعيوتابع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 97% من إجمالي السوق الصناعي، بينما تمثل المشروعات الكبرى 3% فقط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الفئة من المشروعات. وأكد أن قمة الدول الثماني توفر فرصًا اقتصادية كبيرة لكل من مصر والدول المشاركة.
وفي ختام حديثه، دعا إسماعيل، إلى ضرورة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها بوابة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية منح الفرصة للشباب لتنفيذ أفكارهم ودعمهم في تغيير ثقافة التمويل المتعلقة بهذه المشروعات.
إعلان القاهرة يؤكد قدرة الدولة المصرية على صياغة خارطة طريق للتعاون بين الدول الثمانية
يذكر أن الكاتب الصحفي، جمال رائف، قال إن إعلان القاهرة يؤكد قدرة الدولة المصرية على صياغة خارطة طريق للتعاون بين الدول الثمانية وأيضًا تقديم نموذج لكيفية التعاون ما بين الدول النامية وهذا ما يحتاجه الآن المجتمع الإقليمي والدولي بان يكون هناك مثل هذا التكامل ما بين الدول النامية مما يساهم في خفض تابعات تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على الدول النامية.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم يشهد الآن الكثير من المتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد ولذلك التعاون والتكامل بين الدول النامية أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن إعلان القاهرة وضع عدد من البنود تمثل خارطة عمل وتمصل نهجًا مهمًا للغاية في التعاون والتكامل.
وتابع: «التوافق الذي حدث هو نجاح مهم للقمة التي احتضنتها القاهرة وهذا التوافق في هذا التوقيت يؤكد أن هناك إرادة سياسية من دول المجموعة لإيجاد تعاون بناء في الفترة المقبلة».