لجنة المشروعات: تعديلات قانون الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تقدم تسهيلات جديدة للتمويل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له موجودة منذ عام 2021، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة هي الطبيعية لكل القوانين.
وأوضحت "أبو السعد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة وكان وجب تعديله.
وأضافت أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.
وأكدت أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية