الضرائب تكشف عن حوافز تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة".
وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون في قانون واحدة لمعرفة كل المعاملات الضريبية وإزالة كل التخوفات لدي الممولين، وتم وضع بعض الإعفاءات والمزايا والحوافز لتشجيع غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية وتسجيلهم داخل منظومة الضرائب المصرية.
وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، أن هناك حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات، مضيفًا أنه سيتم البدء في علاقة كلها شفافية ووضوح مع الممولين، وتم دراسة كافة التحديات، وعلى رأسها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي رقم أعمالها يقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وتم وضع منظومة متكاملة.
وقال إن الحكومة تقدمت بمبادرة للتسهيلات الضريبية لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وتعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وواصل:"التقديرات التي كان تتمت تسببت في زيادة حجم المنازعات الضريبة ووقفنا عن المحددات الموجودة المعروفة ووضعنا حدود جذرية لهذه التحديات وتحركانا في اتجاهات ".
وتابع: "وقفنا على كل التحديات الضريبية الموجودة، ووضعنا حلول جذرية لها، وتحركنا في اتجاهات عدة، للقضاء علىأكبر قدر ممكن النزاعات الضريبية القديمة، وهناك مشروع قانون لها سيصدر قريبًا، وسيحل أكبر قدر ممكن النزاعات الموجودة بالمصلحة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي بوابة الوفد المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: نسعى إلى توجيه منظومة متكاملة تشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم
ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك للاطلاع على مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة، ومناقشة الخطط والأولويات الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية، الموضوعة للجهات ذات العلاقة، التي من شأنها أن تدعم التكامل بين ملفات القطاع.
وكانت القيادة أعلنت مؤخراً عن هيكلية جديدة للقطاع، تعيد من خلالها تركيز الرؤية حول تطوير حوكمة واضحة للتعليم، وربط التعليم بالتنمية البشرية، وتنمية المجتمع.
ويكمن نجاح النموذج الجديد في التعاون المستمر بين سفراء التغيير في الجهات ذات العلاقة بالقطاع ككل.
واستهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع، بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية، من حيث انتظام الطلبة، والكوادر التدريسية، وقيادات المؤسسات التعليمية، في العام الدراسي الجديد.
وحث المعلمين وأولياء الأمور على دعم الطلاب والطالبات، في الاستغلال الأمثل للوقت، لوضع الخطط الدراسية التي تتناسب مع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وقدراتهم، وميولهم، وتطلعاتهم الدراسية والمهنية، منذ بداية العام، لكي يحرزوا مراكز متقدمة بجدهم واجتهادهم.
وفي معرض حديثه عن المرحلة الانتقالية الجديدة في القطاع، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "التحول إلى النموذج الجديد، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة، التي تسعى إلى بناء نظام مستدام، يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم، ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية، ويدعم العلم مدى الحياة حتى يستمر الازدهار والنجاح من جيل إلى جيل".
وأضاف "نسعى في المرحلة القادمة، إلى توجيه منظومة متكاملة، تشرف على تنفيذ خطط التغيير، بمبادئ استراتيجية ذات أثر وطابع محلي، تضمن فعالية التواصل والترابط والتعاون بين التعليم والمجتمع وسوق العمل".
وأكد أهمية النهوض بجودة التعليم وعمليات التطوير، إلى جانب تقييم أداء القطاع ككل، ومراقبة التقدم وتحقيق النتائج المستهدفة لجميع أفراد المجتمع.
من جهتها، أثنت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، على جهود جميع القائمين على قطاع التعليم من قيادات مدرسية، وكوادر تدريسية، وأولياء أمور، لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار في العام الدراسي الجديد، إلى جانب حرص الجهات المعنية على تهيئة المجتمع الدراسي، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.
وعن أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة من الهيكلة الجديدة، قالت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: "إننا في رحلة التغيير إلى مرحلة مهمة، أساسها تضافر الجهود بين جميع القيادات والكفاءات في القطاع، لنتمكن معاً من تحديد واستغلال الفرص الرئيسة بطرق إستراتيجية ومبتكرة، لها أثر حقيقي على المجتمع، والتخطيط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، مبني على أن التعليم أساس التنمية".
وأضافت "اليوم وفي ظل الهيكلة الجديدة، التي تجسد توجه القيادة الرشيدة، نسعى لوضع أساس متين لنموذج يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويبني مجتمعا يستمد أصالته من القيم والمبادئ الإماراتية، ويركز على تمكين جميع الأفراد، ويراعي في شموليته تلبية احتياجاتهم، واختلاف قدراتهم ومواهبهم، ويشجع على انتهاج مبدأ استمرارية التعلم مدى الحياة، خارج الفصول الدراسية".
عقد الاجتماع، بحضور شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، وهاجر الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
واستعرضت هاجر الذهلي، في بداية الاجتماع، مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة، التي تشمل تفعيل دور المجلس بنطاقه الجديد، ودعم الجهات في الوصول إلى الأهداف المرجوة، من النموذج الجديد في حوكمة القطاع.
وأشارت إلى أن "الخطط والبرامج التي تم وضعها لإدارة التحوّل والتغيّر إلى النموذج الجديد، تستند على مبادئ الكفاءة، والمرونة، والتعاون، والابتكار، وتراعي تصميم حلول إستراتيجية ذات طابع وأثر محلي، تلبي احتياجات المجتمع، وتعكس هويته، وتواكب متطلبات سوق العمل وتغيّرات المستقبل".
بدورها، استعرضت سارة الأميري، الخطة الانتقالية لوزارة التربية والتعليم، ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة، التي تضمنت دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع الوزارة، إذ راعت الخطة الأولويات الوطنية المرتبطة بالتعليم، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز من تكاملية كافة القطاعات المعنية، لتحقيق رؤية الدولة التربوية الطموحة.
وأوضحت أن "الوزارة أفردت اهتماما خاصا للارتقاء بجودة حياة الطلبة، عبر تنمية مهاراتهم من خلال مصفوفة متكاملة من الأنشطة المنهجية واللامنهجية، التي من شأنها أن تعزز من مكتسبات الأجيال المقبلة، وتكسبهم مهارات متقدمة ترتقي بتنافسيتهم في المستقبل".
وأشارت إلى أن "الوزارة ستواصل تركيز جهودها في مجال تطوير ورعاية الكادر المدرسي ورفده بكافة المقومات التي تميزه، وتمكنه من تأدية رسالته التربوية، بما يحقق الأثر المطلوب على صعيد جودة مخرجات منظومة التعليم الوطنية، وذلك من خلال برامج تدريب ريادية تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال التعليم"، مؤكدة أهمية الأدوار المحورية للكوادر التعليمية في تحقيق تطلعات الدولة وآمالها في ملف التعليم، وصولاً إلى الريادة العالمية في هذا القطاع.
كما استعرض الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع، خارطة طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرحلة القادمة، إذ تهدف إلى تحسين مستوى التعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية القيادة.
وتطرق إلى جملة من المبادرات المرحلية ضمن خارطة الطريق، تسعى إلى تحقيق عدد من الأولويات العاجلة الموزعة على 3 محاور رئيسة، هي: تعزيز العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي كشركاء أساسيين في تطوير مخرجات التعليم، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب تبسيط رحلة الطلبة من خلال حلول مبتكرة.
كما استعرض ضمن أجندة الاجتماع، مستجدات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي من خلال نظام التسجيل وتنسيق القبول للطلبة المواطنين الذي تشرف عليه الوزارة.
وأشار إلى أنه "جرى قبول أكثر من 16 ألف طالب وطالبة لاستكمال دراستهم الجامعية في الفصل الدراسي الأول في إطار سعي الوزارة لتعزيز فرص التعليم العالي لأبناء الدولة".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية