استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

استمرار قوافل المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين الخيرية لدعم قطاع غزة.. فيديو أبو العينين: الصناعات الصغيرة عصب الاقتصاد.. ولابد من منحها الرخصة الذهبية


وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هدف مصر يجب أن يكون كيفية بناء دولة صناعية متقدمة، وأن نندمج فى صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب توطين الصناعة فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصصا إنتاجيا، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم فى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، لافتا إلى أن النهوض بها يتطلب توطينها فى مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض.

وأضاف أن المدن المتخصصة ستخفض العبء عن الصناعات الكبيرة وستزيد إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على التصدير، كما ستؤدى لاجتذاب الشركات العالمية فى الصناعات عالية القيمة المضافة وهذه الشركات ستأتى بتكنولوجيات جديدة وتسهم فى فتح أسواق جديدة.

وأشار إلى ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصصا إنتاجيا.

وطالب وكيل مجلس النواب، بإطلاق مبادرة كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة على غرار مبادرة "ابدأ" التى أطلقها الرئيس السيسى لإزالة كافة المعوقات التى تواجه هذه الصناعات وخاصة المعوقات البيروقراطية، متسائلا “إذا كان قانون الاستثمار سمح لكافة المشروعات الكبيرة أن تتقدم للحصول على الرخصة الذهبية فلماذا لا يكون ذلك متاحا أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟”.

وناشد النائب قائلا “لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية والتسويقية لتمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة وصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على التصدير”، داعيا إلى إنشاء شركات خاصة لتشجيع تصدير منتجات الصناعات الصغيرة، وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات هذه الصناعات محليا وعالميا.

وأكد على ضرورة تخفيف العبء التمويلى الذى تتحمله المشروعات الصغيرة وإتاحة بدائل مختلفة للتمويل وأهمية وجود بورصة نشطة قادرة على توفير تمويل ميسر لهذه المشروعات.

وأوصى أبو العينين بإعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتضمنه من حوافز لتشجيع الصناعات الصغيرة فى إطار تقييم ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبا بإعادة النظر فى تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوارد بالقانون.

وقال إن القانون يعرف المشروع الصغير بأنه الذى يتراوح حجم أعماله بين 1 - 50 مليون جنيه سنويا، موضحا أن هذه الارقام انخفضت قيمتها الحقيقية كثيرا خلال الفترة الاخيرة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى ضرورة وجود برنامج متكامل لتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى، وأهمية وضع برنامج لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة على زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن فى مصر خاصة فى الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب ارتفاع معدلات التضخم أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الصناعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الصغیرة والمتوسطة الصناعات الصغیرة وکیل مجلس النواب القیمة المضافة أبو العینین

إقرأ أيضاً:

رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية

 

 

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

 


مشروع قانون المسئولية الطبية

 

وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات

 

ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 

ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 

ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

 

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • أبو العينين يقدم واجب العزاء في وفاة والدة المستشار أحمد مناع
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
  • برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة