كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة..فيديو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هدف مصر يجب أن يكون كيفية بناء دولة صناعية متقدمة، وأن نندمج فى صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالصادرات الصناعية.
وأشار "أبو العينين"، إلى أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب توطين الصناعة فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصصا إنتاجيا، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم فى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، لافتا إلى أن النهوض بها يتطلب توطينها فى مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض.
وأضاف أن المدن المتخصصة ستخفض العبء عن الصناعات الكبيرة وستزيد إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على التصدير، كما ستؤدى لاجتذاب الشركات العالمية فى الصناعات عالية القيمة المضافة وهذه الشركات ستأتى بتكنولوجيات جديدة وتسهم فى فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصصا إنتاجيا.
وطالب وكيل مجلس النواب، بإطلاق مبادرة كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة على غرار مبادرة "ابدأ" التى أطلقها الرئيس السيسى لإزالة كافة المعوقات التى تواجه هذه الصناعات وخاصة المعوقات البيروقراطية، متسائلا “إذا كان قانون الاستثمار سمح لكافة المشروعات الكبيرة أن تتقدم للحصول على الرخصة الذهبية فلماذا لا يكون ذلك متاحا أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟”.
وناشد النائب قائلا “لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية والتسويقية لتمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة وصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على التصدير”، داعيا إلى إنشاء شركات خاصة لتشجيع تصدير منتجات الصناعات الصغيرة، وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات هذه الصناعات محليا وعالميا.
وأكد على ضرورة تخفيف العبء التمويلى الذى تتحمله المشروعات الصغيرة وإتاحة بدائل مختلفة للتمويل وأهمية وجود بورصة نشطة قادرة على توفير تمويل ميسر لهذه المشروعات.
وأوصى أبو العينين بإعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتضمنه من حوافز لتشجيع الصناعات الصغيرة فى إطار تقييم ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبا بإعادة النظر فى تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوارد بالقانون.
وقال إن القانون يعرف المشروع الصغير بأنه الذى يتراوح حجم أعماله بين 1 - 50 مليون جنيه سنويا، موضحا أن هذه الارقام انخفضت قيمتها الحقيقية كثيرا خلال الفترة الاخيرة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى ضرورة وجود برنامج متكامل لتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى، وأهمية وضع برنامج لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة على زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن فى مصر خاصة فى الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب ارتفاع معدلات التضخم أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الصناعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الصغیرة والمتوسطة الصناعات الصغیرة وکیل مجلس النواب القیمة المضافة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء