مطالبات برلمانية بضرورة تطبيق قانون 152 لعام 2020 الخاص بالمشروعات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إنه خلال مناقشة برنامج الحكومة ظهر المجهود الجبار من أعضاء اللجنة المشكلة باختلاف انتماءاتها، موضحا أنه كان هناك تواصل مباشر مع الحكومة، وكانت الحكومة محبة بالآراء وتدون ملاحظاتها، مفسرا ذلك أن الجميع مشترك في شيء واحد وهو حب الوطن وبناء الدولة المصرية الجديدة.
وأضاف «مرعي»، خلال لقائه عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاحظ معظم البرامج الاقتصادية تتواجد في جميع الوزارات، كوزارة الاستثمار ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أيضا في وزارة الضامن التي تشتمل على التدريب وتمكين المرأة، مشددا أنه لزاما عليهم التنبيه لضرورة تطبيق القانون 152 لعام 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رصد الأثر التشريعي للقانونولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أنه خلال الفترة السابقة كان يرصد الأثر التشريعي للقانون، وكان يدون ملاحظات، مشيرا إلى تجميع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لهذه الملاحظات، آملا تحقيق كل ما يدور في ذهن المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة: إنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، ان استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وقف إدخال المساعدات الإنسانيةوتابعت: ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا