تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب للعاملين.. مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب التدريب الفنى قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
العمل تشارك بورشة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس تقدم الأمم" بجامعة المنصورة
شاركت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، من خلال إدارة التدريب المهنى فى حضور ورشة العمل المنفذة بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنصورة، ومائدة مستديرة حول موضوع (المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس تقدم الأمم)، بمشاركة مجموعة من الخبراء بالجهات ذات الصلة بورشة العمل منها: وزارة التضامن الاجتماعي، وحاضنات الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري ، والغرفة التجارية، وإدارة التدريب المهني بمديرية العمل.
وتضمنت الورشة مناقشة عدة موضوعات منها: أهمية التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للمتدربين ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وعرض خدمات وزارة العمل، مع تسليط الضوء على مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، والمهن التي يتم تدريب الشباب عليها، وكذلك عرض دور الوحدة المتنقلة في تقديم خدمات الوزارة فى القرى الأكثر احتياجا والتى تقع بعيدا عن مراكز التدريب الثابتة حرصا منها على إيصال خدماتها لجميع المواطنين.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة ، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضاف وكيل المديرية ، أنه فى ختام الورشة جرى تسليم شهادات التقدير لكل من وكيل المديرية ومديرة التدريب المهنى بالمديرية سلوى فوزي ، كما أشاد الحضور بالدور الذى تقوم به وزارة العمل في خدمة المجتمع ، مطالبين بمزيد من التنسيق بين الكلية ومديرية العمل لتوعية الخريجين بتلك الخدمات وعرض المهن المتاحة للتدريب من خلال مراكز التدريب التابعة لمديرية العمل.
كما تقدم قسم الاقتصاد الزراعى بالكلية بطلب استضافة الوحدة المتنقلة داخل الحرم الجامعى والاستفادة من خدمات وزارة العمل لخريجى كلية الزراعة ، وسيتم التنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتسهيل تقديم خدمات التدريب المهنى لجميع الخريجين تنفيذا لتوجيهات وزير العمل فى هذا الشأن.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي