تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب للعاملين.. مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب التدريب الفنى قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" الذى نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و مع مجلس الدولة
و ذلك بحضور المستشار حسام صادق.. القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.. والدكتورة نسرين البغدادي ..نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمستشارة رشا محفوظ رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حيث أستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل .. والى المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، على التعاون المثمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة وعلى دعمهم المتواصل لتمكين المرأة المصرية.
كما قدمت خالص الشكر والتقدير الى قاضيات مجلس الدولة على دورهن البارز بمجلس الدولة في إرساء قيم ومبادئ العدالة والنزاهة.. وعلى مشاركتهن الفاعلة والمثمرة في هذا التدريب التفاعلي الهام.. الذى يأتي تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والجهات والهيئات القضائية .. من اجل تعزيز قدرات ومهارات المرأة القاضية فى مواقع صنع القرار والوصول للمناصب القيادية والتواصل الفعّال والتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.. عبر توفير مساحة للحوار والتبادل المعرفي، ورفع الوعي بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذا التدريب لم يقتصر فقط على تعزيز المعارف القانونية، بل كان فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في بناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا لجميع النساء ، موضحة أنَّ تطوير مهارات القيادة في هذا السياق تمثل أحد الركائز الأساسية التي تمكّن القاضيات من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع بأسره.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا التدريب شهد تفاعلًا كبيرًا في تبادل المعرفة والخبرات، واضالت قائلة:" ها نحن نختتم هذا التدريب الذي يعد من الخطوات الهامة نحو تعزيز تمكين المرأة في المجال القضائي .. وأؤكد على أن دورنا لا يتوقف هذا الحد.. بل هو استمرار لرحلة طويلة من العمل الجاد والمستمر لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ولخدمة العدالة والمساواة بين الجنسين".
وعبرت عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح في كل خطواتهن القادمة..وأن ترى منهن من هن فى مناصب القيادة بمجلس الدولة وصولا إلى المجلس الأعلى لمجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا