تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب للعاملين.. مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب التدريب الفنى قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "الهوية والجنسية" تدعو للاستفادة من مزايا تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة، التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة، وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط أن لا تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة، في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا، بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق