تعدد جهات إصدار التراخيص الأبرز.. الموافقة على تشكيل لجنة لفض تشابكات قانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى على أن "تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
"الحكومة" توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات بقانون المشروعاتووافقت الحكومة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس لجنة المشروعات: المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات، لافتًا إلى أنه قدم لرئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، أمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، قائلًا: القانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.
وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق القانون سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، لافتًا إلى أن اللجنة استخدمت كافة أدواتها الرقابية في اللجنة، وتم تشكيل لجان في المحافظات، مستطردا: هذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم مابه من حوافز عديدة لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل.
معوقات تنفيذ القانونوفي هذا الصدد قالت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تعدد جهات الولاية لإصدار التراخيص من المعوقات الأساسية لعدم تفعيل القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة لديها أكثر من قانون مما عرقل التطبيق الفعلي للقانون.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة خلال مناقشتها لتعديلات القانون عملت على مراعاة دعم الشباب لتشغيل المشروعات الخاصة بهم وتسهيل إجراءات التراخيص، لافتة إلى أن القانون مرتبط بأكثر من جهة مختصة بالتنفيذ، ومنها جهاز تنمية المشروعات، هيئة التنمية الصناعية لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية، والأراضي، وكذلك وزارة التنمية المحلية التي تُعد شريك أساسي في القانون.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أن لللجنة عملت خلال مناقشاتها للقانون على الوصول إلى توافق بين كافة الأطراف المعنية سعيًا منها لخدمة صاحب المشروع وتسهيل الإجراءات للحصول على حوافز والتيسيرات التي أقرها القانون لأصحاب المشروعات.
تيسرات عديدة بقانون المشروعاتولفتت إلى أن هناك تيسيرات عديدة منحها القانون، ومنها المزايا الضريبية المنخفضة لأصحاب المشروعات، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه تم مناقشة تعديلات القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومنها مصلحة الضرائب المعنية بتسهيل الإجراءات على المواطنين ووزارة التنمية المحلية للتيسير على أصحاب المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة قانون المشروعات الصغيرة الحكومة مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات قانون المشروعات لجنة المشروعات ا القانون من قانون لسنة 2020 إلى أن
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت