برلماني: رئيس النواب وعد بالتدخل لحل أزمة ملف المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطني .
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:أن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس "الاحد"فى جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التى تواجه ملف المشروعات الصغيرة فى مصر .
وأوضح النائب محمد مرعي إلي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت قد عقدت اجتماعا مطولا مع بداية دور الانعقاد الحالي وحددت فيه المشكلات التى يواجهها هذا القطاع استعدادا لأرسالها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها وبذل الجهود لحل هذة الاشكاليات .
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الاقتصاد الوطني مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.