2024-11-08@20:21:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 36
«المالک والمستأجر»:
أكد محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم متواجد على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بمجلس النواب . تيسيرات على المواطن للتصالح في مخالفات البناء.. رئيس إسكان النواب يوضح أسوان تتلقى 10 آلاف و830 طلب للتصالح فى مخالفات البناء وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك حرص على أن يكون قانون الإيجار القديم متوازن ويحل المشاكل بين المالك والمستأجر ويحققق العدالة ".وتابع محمد عطية الفيومي :" قانون الإيجار القديم له توقيت سيصدر فيه وهذا التوقيت يرتبط بضرورة تحقيق الامن والسلام الاجتماعي ". وأكمل محمد عطية الفيومي :" عندما يأتي توجيه بمناقشة القانون سيتم البدء في مناقشته وسيخرج...
في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها حزب الاتحاد، في الفترة الأخيرة في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري، عقد الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر". جاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار وليد سويدان، والمستشار مصطفى عبد الرحمن، والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين، وأدار الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.. والدولة قادرة على إنهاءها من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس...
تُعَد مشكلة قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر من أبرز القضايا التي تثير الجدل بين الحين والآخر. القضية طفت على السطح من جديد بعد أن انتشرت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية عن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريًّا، وهي شائعات لم يعززها أي تحرك، فلم تُصدر الحكومة قرارًا رسميًّا بهذا الشأن، وما زالتِ المناقشات جارية، للبحث عن حلول عادلة ومُرضية لكل من المالك والمستأجر. فيما تدرس اللجان المختصة في مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من النواب بخصوص الإيجار القديم من كل جوانبه بما يحقق مصلحة المالك والمستأجر على السواء، تزامنًا مع سعي الحكومة لتوفير معلومات دقيقة عن عدد الوحدات التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم. وتكمن مشكلة قانون الإيجار القديم في ثبات القيمة الإيجارية المنصوص عليها...
انطلقت، منذ قليل، ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجيةتتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمتحدثين رئيسيين.كما يشارك في الندوة عدد من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الدكتور محمد سالمان، ومصطفى عبد الرحمن، ونشوى شاكر، كما يدير الندوة المهندس محمد الأمين، نائب رئيس الحزب.تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجرأكدت اللجنة ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.كما تتضمن الخطة استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.وتضمنت خطة عمل اللجنة، أيضًا استئناف بحث عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب ومنها:-مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع...
أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية. خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر،...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. وتتضمن الخطة بحث القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشریعي أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة، وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها، وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس. ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، وكذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2000، وكذلك ملف تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة...
أكد النائب إيهاب منصور، أن مجلس النواب قادر بلجانه واعضائه في إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع مضرور بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر ايضًا مضرور بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد. وشدد على أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما...
مرة جديدة تظهر أزمة الإيجارات في لبنان، مع استفحال المشكلة وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بين محور المقاومة وإسرائيل التي أشعلت الأمور بعد سلسلة من الإغتيالات نفذتها بين خان يونس والضاحية الجنوبية لبيروت وطهران. وكما بات معروفًا، تشهد المناطق اللبنانية أزمة نزوح داخلية نحو تلك القريبة من بيروت، والتي من غير المتوقع أن يتم قصفها من قبل إسرائيل، أهمها بعبدا وعاليه وصوفر، بالاضافة إلى كسروان وجبيل، إذ تشهد هذه المدن والبلدات نسبة نزوح كثيفة، خاصة من داخل بيروت. وحسب المصادر المتابعة، فإن عملية النزوح لم تنحصر فقط بالعائلات المتواجدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو حتى تلك التي تقع ضمن نطاق نفوذ "الحزب"، إنّما أيضا من بلدات أخرى خارج بيروت، بالاضافة إلى البلدات الجنوبية التي ارتفعت فيها مؤخرا...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المال.وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:واستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 وأقيمت الدعوي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المالك الجديد.طالبت الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
مجلس النواب المصري يستعد لتشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، موليًا قضية حل أزمة الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر أهمية كبيرة. وقد قام المشرع بمراعاة حقوق جميع الأطراف دون المساس بها أو وضع ضغوط على أي طرف لحساب الآخر.الخطوة الأولى للمجلس كانت إجراء حصر شامل للشقق الموجودة في مصر والخاضعة لقانون الإيجار القديم. وبدأت لجنة الإسكان في السماع لوجهات النظر المختلفة وتلقي الاقتراحات المتنوعة حول مواد قانون الإيجار القديم.هذه المقترحات ركزت على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اقترح البعض فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، إلى جانب زيادة دورية سنوية في الأجرة القانونية التي يسددها المستأجر. كما اقترح البعض وضع صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة لتجنب طردهم وتوفير سكن دائم لهم. وبالنسبة للشقق المغلقة، اقترح النائب إيهاب منصور إصدار...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.غدا.. دعوى تطالب بعدم دستورية سريان عقود الإيجار مع المالك الجديد للعقاروتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على :استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.وفى سياق اخر أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا فى عزبة الجمال التابعة لمركز المطرية...
قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إنه لا أزمة من تعامل المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وفقا لوضع كل مستأجر ماليا واقتصاديا. خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم ما أهمية عقد الإيجار لتسجيل المتزوج في حساب المواطن؟ الشقق المغلقة وأضاف "البحيري" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة في مصر.وتابع "هناك 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، ولا تحصل بسبب قانون الإيجار القديم، تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين"، مطالبا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن.أزمة عدم صيانة العمارات واستطرد "كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب،...
علق عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ على مقترح حزب الغد بشأن حل مشكلة الإيجارات القديمة، حيث جاءت رؤية الحزب بأن تدخل البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر، على أن يحدد خبراء البنك سعر المتر فى كل وحدة سكنية حسب مكانها وأهميته من عدمه، على أن تكون البنوك مسئولة عن فض العلاقة بعد تسعير الوحدة السكنية، إما بالبيع للمستأجر بقسط على 10 سنين أو 20 سنة أو للمالك بقرض يعطيه للمستاجر ويقوم هو بسداده للبنك على مدة مماثلة. النائب محمود سامي في هذا السياق قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن اقتراح حزب الغد بشأن تدخل البنوك الوطنية كجهة ثالثة بين المالك والمستأجر، يُعتبر اقتراحًا غير عملي، حيث يبدو أنه يلائم فئات محددة دون أن يكون ملائمًا لجميع الفئات في...
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج التشوه المعماري في مصر، لافتاً إلى أن التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%.وأكد أننا نحتاج إلى قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.وأضاف شكري خلال استضافته ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الحكومة إعداد دراسات وإحصاءات حول العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن للتمويل العقاري.وأوضح المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الحقيقية البائع والمشتري.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات المغلقة بالفعل والتابعة لقانون الإيجار القديم، ذكرها الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن»، وعددها 2 مليون وحدة، وتمثل ثروة عقارية مهدرة وعودتها للسوق يحل أزمة ارتفاع أسعار العقارات. وأضاف الفيومي في حواره لـ «الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم، يحل أزمة العقارات المغلقة، موضحاً أنه إذا كانت القيمة التأجيرية منصفة للطرفين، فلن يحتفظ المستأجر بالعقار لفترات طويلة قد تصل لـ60 عاما وأكثر، حيث إن المستأجرين يحتفظون بها لأنها لا تكلفهم أي أعباء مالية، وإلى نص الحوار. هل سيتم تعديل قانون الإيجار القديم أم لا بعد الجدال المستمر؟ لجنة الإسكان بمجلس النواب لديها إصرار كبير على تعديل القانون، ولكن لا بد أولا من طرحه للحوار المجتمعي، وستعقد جلسات الاستماع إلى...
آثار حكم الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، بأنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود، وهو ما فتح الباب على عدة أسئلة حول معنى الحكم، وطريقة إثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل حكم المحكمة الدستورية. لا يشترط عقد مكتوب لإثبات الإيجار قال بسام أبورحمة المحام والخبير القانوني، أن حُكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، أشار أنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود. وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للحُكم الصادر فإن القانون أوجب على المُؤجر أن يثبت في عقود إيجار الوحدات المبنية بعض التفاصيل، التي...
علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون مستأجر في مصر.وقال “الجعار”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن من حاز عقارًا مدة 15 عاما حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له أن يكسب الملكية.وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تضعها اللجنة محل اهتمام في نقاشاتها بالفصل التشريعي الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم. وأوضح «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وشهد عام 2022 تعديلا لـ قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك،...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت 3 فبراير 2024، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر...
قانون الايجار القديم صدر عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات. مشكلات قانون الايجار القديم وكان من أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الايجار القديم هو الحد من الاستثمار العقاري حيث يخشى المستثمرون من شراء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خوفًا من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وتأزم العلاقات بين المالك والمستأجر الذى أدى لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر إلى تأزم العلاقات بينهما، وقد يصل الأمر إلى المحاكم. التعديلات على قانون الإيجار القديم في عام 2022، تم تعديل قانون الإيجار...
يعتبر الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها مالكو العقارات القديمة حتى يتمكنوا من معرفة مصير ممتلكاتهم المؤجرة من عشرات السنين والتي غالبا لا تتناسب مع قيمة الإيجار السائد حاليا، ونرصد لكم في التقرير التالي آراء أساتذة القانون في قانون الإيجار القديم. أستاذ قانون: الهدف من القانون زيادة قيمة الإيجار وقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن الهدف من إصدار قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية دون إلغاء عقود الإيجار نظراً لأن هناك بعض المستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية بالقيم الحالية مثل نظيراتها من عقود الإيجار الجديد. وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود بعض اللاجئين من كبار السن في الشوارع؛ نظراً لأن من ضمن...
يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وكذلك الملاك لمعرفة التعديلات الخاصة بالقانون في ظل تدني القيمة الإيجارية وارتباطها بـ59 عاما. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وفي هذا الإطار، أكد مصدر بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن أجندة المجلس لا يوجد بها حاليا أي مناقشات لقوانين تخص الإيجار القديم للشقق السكنية، وأن آخر التعديلات التي أصدرها المجلس كانت تنص على زيادة قيمة الإيجار القديم للشقق والوحدات المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني مثل الأحزاب والجمعيات الأهلية والشركات، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة بقوة القانون إلى المالك مباشرة. ونفى الدكتور رئيس إسكان النواب الدكتور محمد الفيومي، ما تردد من أخبار متداولة عن استعداد مجلس النواب لمناقشة ما...
كثير من المشكلات تحدث بسبب ثغرات في عقود الإيجار قد يقع فيها المستأجر أو المالك، لذا يبحث عدد كبير من المستأجرين والملاك عن الطريقة السليمة لكتابة عقود إيجار الشقق والوحدات التي يعيشون فيها أو يؤجرونها. وترصد السطور التالية أهم الخطوات والتعليمات التي تساعد على كتابة بيانات العقد بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين في العقود الإيجارية، ومن المرجح أن تكون عقود الإيجار مكتوبة بخط اليد ومسجلة، لذلك يجب أن تكون دقيقة، إذا حدثت مشكلة بين المالك والمستأجر، فسيمكنك ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية. عقود الإيجار وقال أحمد رضوان، المحامي والمستشار القانوني لـ«الوطن»، إن عقود الإيجار من أهم الأمور التى تحدث عليها خلافات بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية، ويجب أن نراعي عند كتابتها عدة أمور وملاحظات، أهمها البيانات المطلوبة في كتابة العقد...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 4 مارس المقبل. القضاء الإداري يرفض دعوى مماثلة في وقت سابق يذكر أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. الدعوي طالبت بتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. وكان أحد المحامين...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،...
أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.إعادة التوازن بين المالك والمستأجروقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا...
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك الممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن يتناسب مع المُحيط الجغرافي. وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.إلغاء قانون الإيجار القديم وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلم ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.كان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. أقام الدعوى محامى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
تشير الأنباء إلا انه لا يمكن للملاك أو أصحاب العقارات إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية عقد الإيجار الذي يستمر لمدة 10 سنوات، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك.وفي حالة تعرض المستأجر لأي ضغوط من قبل المالك بتهديدات أو مضايقات، يحق له الذهاب إلى وسيط أو رفع دعوى قضائية للحصول على الحماية اللازمة والحقوق المشروعة.يتجدد عقد الإيجار تلقائياً مع نهاية مدته، ولكن يحق للمالك طرد المستأجر في حالة عدم سداد الإيجار أو في حالة هدم العقار.وإذا قرر المستأجر الانتقال من المنزل قبل نهاية فترة الإيجار دون مواجهة أي مشاكل مع المالك أو العقار، فإنه يحق للمالك المطالبة بثلاثة أشهر من قيمة الإيجار كتعويض وإذا تم استئجار العقار على الفور، فلا يحق للمالك المطالبة بتلك التعويضات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق