خبراء: قانون الإيجار القديم يحاول الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر

يعتبر الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها مالكو العقارات القديمة حتى يتمكنوا من معرفة مصير ممتلكاتهم المؤجرة من عشرات السنين والتي غالبا لا تتناسب مع قيمة الإيجار السائد حاليا، ونرصد لكم في التقرير التالي آراء أساتذة القانون في قانون الإيجار القديم.

أستاذ قانون: الهدف من القانون زيادة قيمة الإيجار 

وقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن الهدف من إصدار قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية دون إلغاء عقود الإيجار نظراً لأن هناك بعض المستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية بالقيم الحالية مثل نظيراتها من عقود الإيجار الجديد.

وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود بعض اللاجئين من كبار السن في الشوارع؛ نظراً لأن من ضمن السكان أصحاب معاشات وذوو همم مما يوجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمؤجرين.

رفع القيمة الإيجارية على حسب المكان

في سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب حل مشكلة الإيجارات القديمة بشكل جذري بمعنى أنه يجب مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأماكن التي تقع فيها العقارات إذ يتم رفع القيمة الإيجارية على حسب المكان فلا يمكن مساواة قيمة الإيجار في الزمالك بنظيرتها من الأحياء الشعبية أو في منطقة أخرى.

وأضاف المغازي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقود الإيجار في الشريعة الإسلامية شخصية، وتوريثها مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك بعض المستأجرين أغنى من مالكي العقارات، ولفت أنه لا مانع في عمل لجان متخصصة لفحص العقارات لتقدير قيمها الإيجارية وأيضا لبحث ظروف ساكنيها المادية والاجتماعية.

من جهته، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المادة 558 من القانون المدني وصفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أنه يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم، وأن عقد الإيجار بمثابة عقد معاوضة ينتفع فيه المستأجر بالعقار مقابل أجر يدفعه للمالك المؤجر فهو في أساسه عقد رضائي.

وأضاف محفوظ في تصريحات للوطن، أن التراضي والرضاء هو ما يحكم عمليه التأجير ولكن بصدور قوانين استثنائية تعطي المستأجر حقا أبديا في العين المستأجرة دون النظر لغلاء الأسعار وفرق العملة بمرور الزمن مما يظلم المؤجر أو ورثته.

واستكمل المحام: «ولن يكون هناك حل جذري لتعقيدات قانون الإيجار القديم إلا بالبحث عن قانون يوازن بين حق المؤجر في استغلال أملاكه بوضع قانون يجعل قيمة الأجر عادلة ويتوازى ذلك ما بين قيمه العقار السوقية ومكانه، وذلك بالتوازي مع حق المستأجر في تثبت الوضع المستقر له في العقار من خلال قانون يحاول الموازنة الصعبة بين حقوق المؤجر والمستأجر».

المصدر: الوطن