دون انحياز.. برلماني: مجلس النواب قادر علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .
وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود البرعي مجلس النواب المستأجر المالك قانون الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
وعلي العكس أن هناك مستأجرين لايستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم ورأيهم أن المالك قد أخذ العائد من إستثماره منذ سنوات وأن زيادة الإيجار عليهم سيضرهم ضررا بالغا وحججهم أن العقد شريعة المتعاقددين أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في إنخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة
والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.