دون انحياز.. برلماني: مجلس النواب قادر علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .
وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود البرعي مجلس النواب المستأجر المالك قانون الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.
ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.