برلماني: البرلمان قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ولن ينحاز لطرف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب فض الاشتباك المالك والمستأجر المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم بین المالک والمستأجر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من جانبه، وصف رئيس كتلة “أجيال” النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت “مسرحية” معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن ولايتي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن ” جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا”.في تطور آخر، كشف رئيس كتلة “تصميم” النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني ونائبه الاول محسن ولايتي، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح صحفي، أن “هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت”.وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة “صادقون” النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته “الإدارة المخالفة” للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية