غدًا.. الحكم في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت 3 فبراير 2024، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
«العمل» تعلن عن 3261 وظيفة شاغرة في 13 محافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
شارك الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد شوقي العناني بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وجاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن أندية أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية.