القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الايجار القديم مجلس الدولة قانون الايجار
إقرأ أيضاً:
سمحا ببناء حظائر مواشي بأرض زراعية.. إلغاء براءة فنيين هندسة
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية
ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام ۲۰۱۲ إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (۲۰۰) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة (۱۱۰) متر تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (٤٠٠) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية.
ونسبت إلى الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۱٥ الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسانيخارج الحيز العمراني على مساحة (۲۲۰) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأصدرت المحكمة التأديبية عام ٢٠٢٠ حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة