قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.   وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

  أقام الدعوى محامى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الايجار القديم مجلس الدولة قانون الايجار

إقرأ أيضاً:

خسارة جديدة.. بيتيس يقتل الريال بسلاحه القديم

خسارة جديدة.. بيتيس يقتل الريال بسلاحه القديم

مقالات مشابهة

  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • خسارة جديدة.. بيتيس يقتل الريال بسلاحه القديم
  • السوداني يستعرض بعيد المعلم: عالجنا مشكلة السكن ونفذنا مشاريع تربوية
  • تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
  • 31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
  • إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلن أطفالهن
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون