عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد للعقار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يخص سريان عقود الايجار القائمة على المال.
وتطالب الدعوى رقم 117 لسنة 25 دستورية جديدة بالحكم بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
واستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام المحكمة الدستورية العليا الدستور العليا المحكمة الدستورية العليا عقود الإيجار من القانون
إقرأ أيضاً:
إيقاف دعوى اتهام طارق الشناوى بسب هانى شاكر
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية،بايقاف الدعوى الجنائية لمضى المدة،المقامة ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك على خلفية اتهامه بإزعاج الفنان هاني شاكر، عبر أحد المقالات التي كتبها بحق الشاكي على إحدى الجرائد المصرية بخصوص مطربي المهرجانات، حيث اتهم هاني شاكر خلال المقال بإهانته للفن المصرى.
ونص أمر إحالة طارق. ا. ا. ا وشهرته طارق الشناوي، فى القضية رقم 1551 لسنة 2022 حضر وارد اقتصادية والمقيدة برقم 2 لسنة 2022 جنح اقتصادية مصر القديمة، وبرقم لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بأنه في تاريخ 19يوليو2023، تعمد إزعاج ومضايقة الشاكي هاني عبد العزيز شاكر، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، على النحو المبين بالأوراق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية