برلماني: قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة النيابية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أنه من المحتمل أن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق التغييرات القديمة على قانون الإيجارات، وأن كل ما في الأمر هو أن سيحدث سوف تكون عملية تدريجية واحدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر الجديدة”، على قناة etc، أن التغييرات في قانون الإيجار القديم كانت على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحزب.
وتابع قانون تعديل قانون الإيجارات القديم يجب تحقيق بعض التوازن لأنه أمر حساس للغاية. اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ على ضرورة مراعاة الانسجام الاجتماعي عند التعامل مع قوانين الإيجار القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم حزب حماة الوطن تعديل قانون النائب أحمد بهاء شلبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديم
قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر إننا نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.
زيادة 5 أضعافو أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
وأضاف أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية "غير دقيق".
واختتم:" : نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط".
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات