للمالك والمستأجر.. أفضل طريقة لكتابة عقد إيجار الشقة وضمان حقك القانوني
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كثير من المشكلات تحدث بسبب ثغرات في عقود الإيجار قد يقع فيها المستأجر أو المالك، لذا يبحث عدد كبير من المستأجرين والملاك عن الطريقة السليمة لكتابة عقود إيجار الشقق والوحدات التي يعيشون فيها أو يؤجرونها.
وترصد السطور التالية أهم الخطوات والتعليمات التي تساعد على كتابة بيانات العقد بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين في العقود الإيجارية، ومن المرجح أن تكون عقود الإيجار مكتوبة بخط اليد ومسجلة، لذلك يجب أن تكون دقيقة، إذا حدثت مشكلة بين المالك والمستأجر، فسيمكنك ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال أحمد رضوان، المحامي والمستشار القانوني لـ«الوطن»، إن عقود الإيجار من أهم الأمور التى تحدث عليها خلافات بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية، ويجب أن نراعي عند كتابتها عدة أمور وملاحظات، أهمها البيانات المطلوبة في كتابة العقد ومنها بيانات المؤجر وأهمها الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، وكذلك بيانات المستأجر، وتتضمن الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، ويجب أيضا أن يوقّع كل من الطرفين على عقد الإيجار كدليل على الموافقة على كل الشروط والبنود.
مكان الشقة السكنيةوأشار «رضوان» إلى أن العقد يجب أن يتضمن تاريخ تحرير ومدة الإيجار بالتفاصيل، وهناك نماذج معدة مسبقا لعقد الإيجار، مع العلم أن الطرف الأول هو المؤجر والطرف الثاني هو المستأجر، وكذلك توضيح تفاصيل مكان الشقة السكنية والغرض من الإيجار يكون للسكن فقط تحسبا لأن يحولها المستأجر إلى أي نشاط أخر بعد ذلك، ومبلغ الإيجار بالجنية المصري، وقيكة التأمين، وموقف مصروفات المرافق من مياه وغاز وكهرباء، وحالة الشقة بالتفاصيل، مع تأكيد حق المالك في طرد المستأجر حال مخالفته لأي من شروط العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقود الإيجار عقد إيجار الإيجار الوحدات السكنية عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
تمويلات ميسرة وتسهيلات ضريبية.. حلول جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة
في إطار الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، أعلنت الدولة عن حزمة من التدابير والمبادرات الهادفة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وذلك لمواجهة التحديات التي تعوق عمل هذه المصانع وضمان استدامتها في السوق المحلية والدولية.
ويفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.
وكشف النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، حيث يتم تخصيص هذه التمويلات لشراء المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى توفير خامات الإنتاج، مما يساعد المصانع على استعادة نشاطها بسرعة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، ما يعزز استقرار بيئة العمل الصناعية.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، وذلك لحماية المصانع من القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استمرارية عملها.
كما تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن هناك تحديات لا تزال تواجه القطاع الصناعي، أبرزها المديونيات المتراكمة التي تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي المصانع المتعثرة، إلى جانب صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة نقص العملة الأجنبية، فضلًا عن ضعف القدرة التنافسية لبعض المصانع بسبب غياب استراتيجيات تسويق فعالة.
وطالب بضرورة وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الحلول وضمان استدامتها، بما يعزز من دور الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التصدير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول