للمالك والمستأجر.. أفضل طريقة لكتابة عقد إيجار الشقة وضمان حقك القانوني
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كثير من المشكلات تحدث بسبب ثغرات في عقود الإيجار قد يقع فيها المستأجر أو المالك، لذا يبحث عدد كبير من المستأجرين والملاك عن الطريقة السليمة لكتابة عقود إيجار الشقق والوحدات التي يعيشون فيها أو يؤجرونها.
وترصد السطور التالية أهم الخطوات والتعليمات التي تساعد على كتابة بيانات العقد بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين في العقود الإيجارية، ومن المرجح أن تكون عقود الإيجار مكتوبة بخط اليد ومسجلة، لذلك يجب أن تكون دقيقة، إذا حدثت مشكلة بين المالك والمستأجر، فسيمكنك ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال أحمد رضوان، المحامي والمستشار القانوني لـ«الوطن»، إن عقود الإيجار من أهم الأمور التى تحدث عليها خلافات بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية، ويجب أن نراعي عند كتابتها عدة أمور وملاحظات، أهمها البيانات المطلوبة في كتابة العقد ومنها بيانات المؤجر وأهمها الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، وكذلك بيانات المستأجر، وتتضمن الرقم القومي، والاسم بالكامل، ومحل الإقامة، ويجب أيضا أن يوقّع كل من الطرفين على عقد الإيجار كدليل على الموافقة على كل الشروط والبنود.
مكان الشقة السكنيةوأشار «رضوان» إلى أن العقد يجب أن يتضمن تاريخ تحرير ومدة الإيجار بالتفاصيل، وهناك نماذج معدة مسبقا لعقد الإيجار، مع العلم أن الطرف الأول هو المؤجر والطرف الثاني هو المستأجر، وكذلك توضيح تفاصيل مكان الشقة السكنية والغرض من الإيجار يكون للسكن فقط تحسبا لأن يحولها المستأجر إلى أي نشاط أخر بعد ذلك، ومبلغ الإيجار بالجنية المصري، وقيكة التأمين، وموقف مصروفات المرافق من مياه وغاز وكهرباء، وحالة الشقة بالتفاصيل، مع تأكيد حق المالك في طرد المستأجر حال مخالفته لأي من شروط العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقود الإيجار عقد إيجار الإيجار الوحدات السكنية عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
تعليمات حكومية جديدة لضبط عمليات جمع التبرعات وضمان وصول المساعدات للمستحقين
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشروعية في عمليات جمع التبرعات، صادق مجلس الحكومة المغربي مؤخرًا على مشروع مرسوم ينظم هذه العمليات بشكل صارم.
وكشفت مصادر حكومية أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة لضبط وتنظيم جميع المبادرات المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو المبادرات الفردية.
التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة تقنين جمع التبرعات عبر إطار قانوني يضمن توجيه المساعدات للمستحقين في جو من الشفافية، ويمنع أي استغلال سياسي أو دعائي لهذه الأنشطة.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين والإجراءات التي تضمن تتبع أموال التبرعات والتأكد من وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.
وقالت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تشمل كل أنواع جمع التبرعات، سواء كانت عبر الهيئات الخيرية أو المبادرات الفردية التي كانت تتم بشكل غير رسمي.
هذا يهدف إلى وضع حد لأي تجاوزات قد تحدث من قبل أشخاص أو جهات تستغل هذه العمليات لتحقيق أغراض انتخابية أو دعائية.
المرسوم الجديد، الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة، يتضمن أيضًا مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل إلزامية تسجيل التبرعات لدى الجهات المختصة، وتوثيق العمليات بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة نشر تقارير مالية دورية لضمان مراقبة دائمة لجميع المبالغ المتبرع بها.