تركيا تتخذ اجراءات جديدة تنصف المالك والمستأجر.. سيتم تنفيذها في هذا التاريخ !!
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تشير الأنباء إلا انه لا يمكن للملاك أو أصحاب العقارات إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية عقد الإيجار الذي يستمر لمدة 10 سنوات، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك.
وفي حالة تعرض المستأجر لأي ضغوط من قبل المالك بتهديدات أو مضايقات، يحق له الذهاب إلى وسيط أو رفع دعوى قضائية للحصول على الحماية اللازمة والحقوق المشروعة.
يتجدد عقد الإيجار تلقائياً مع نهاية مدته، ولكن يحق للمالك طرد المستأجر في حالة عدم سداد الإيجار أو في حالة هدم العقار.
وإذا قرر المستأجر الانتقال من المنزل قبل نهاية فترة الإيجار دون مواجهة أي مشاكل مع المالك أو العقار، فإنه يحق للمالك المطالبة بثلاثة أشهر من قيمة الإيجار كتعويض وإذا تم استئجار العقار على الفور، فلا يحق للمالك المطالبة بتلك التعويضات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أصحاب العقارات اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا