قانون الايجار القديم صدر عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات.

مشكلات قانون الايجار القديم

وكان من أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الايجار القديم هو الحد من الاستثمار العقاري حيث يخشى المستثمرون من شراء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خوفًا من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وتأزم العلاقات بين المالك والمستأجر الذى أدى لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر إلى تأزم العلاقات بينهما، وقد يصل الأمر إلى المحاكم.

التعديلات على قانون الإيجار القديم

في عام 2022، تم تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بحيث يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسؤولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك من خلال: تحديد فترة زمنية محددة لعقود الإيجار، بحيث ينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء هذه الفترة، ويحق للمالك إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، ومنح المالك الحق في زيادة قيمة الإيجار بشكل عادل، بحيث لا يتسبب في ضرر للمستأجر، وتوفير آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث لا يضطر أحدهما إلى اللجوء إلى القضاء.

مستقبل قانون الايجار القديم

ومن المتوقع أن يتم تعديل قانون الايجار القديم مرة أخرى في المستقبل، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وحماية حقوق المستثمرين، والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار إيجار قانون الایجار القدیم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.

وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.

وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • أبرزها تعويض المالك عن السنوات الماضية.. اتحاد الملاك يكشف مطالبه من قانون الإيجار القديم
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا