القصة الكاملة لـ قانون الإيجار القديم.. نزاعات بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قانون الايجار القديم صدر عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات.
مشكلات قانون الايجار القديموكان من أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الايجار القديم هو الحد من الاستثمار العقاري حيث يخشى المستثمرون من شراء العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خوفًا من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وتأزم العلاقات بين المالك والمستأجر الذى أدى لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر إلى تأزم العلاقات بينهما، وقد يصل الأمر إلى المحاكم.
في عام 2022، تم تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بحيث يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسؤولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك من خلال: تحديد فترة زمنية محددة لعقود الإيجار، بحيث ينتهي عقد الإيجار بعد انتهاء هذه الفترة، ويحق للمالك إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، ومنح المالك الحق في زيادة قيمة الإيجار بشكل عادل، بحيث لا يتسبب في ضرر للمستأجر، وتوفير آلية واضحة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث لا يضطر أحدهما إلى اللجوء إلى القضاء.
مستقبل قانون الايجار القديمومن المتوقع أن يتم تعديل قانون الايجار القديم مرة أخرى في المستقبل، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وحماية حقوق المستثمرين، والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار إيجار قانون الایجار القدیم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة .. جامعة طنطا تحقق إنجازا في النشر الدولي
شهدت جامعة طنطا إحدى قلاع الأبحاث العلمية في قلب جامعات الدلتا إنجازا لمكانتها التعليمية والتربوية منذ مراحل تأسيسها في منتصف القرن الماضي فضلا عن امتلاكها الآلاف من نوابغ أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والباحثين الدراسات العليا الأمر الذي أصبح عامل جذب لكافة الدارسين من داخل وخارج مصر من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والدولية وغيرها طوال العقود والسنوات الماضية.
في المقابل أكد القائم بعمل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين أن تحقيق الجامعة طفرة جديدة في مؤشر Nature Index حيث تقدمت 1197 مركزاً على المستوى العالمي لتصبح في الترتيب 1803 عالمياً بين 5133 جامعة للعام 2024 مقارنة بالترتيب 3000 للعام السابق، أما على المستوى القاري .
كما أشار "حسين" أن جامعة طنطا تقدمت إلي 95 مركزاً لتحقق الترتيب 27 بين 258 جامعة أفريقية مقارنة بالترتيب 122 للعام السابق، وعلى الصعيد المحلي فقد تقدمت جامعة طنطا 15 مركزاً لتصبح في الترتيب 5 بين 31 جامعة مصرية مقارنة بالترتيب 20 للعام السابق.
وأفاد القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة صنفت في 4 مجالات حيث جاء ترتيبها في مجال العلوم الصحية في المركز الثاني محلياً بين 21 جامعة مصرية، أما على المستوى القاري فقد جاءت في المركز 15 بين 151 جامعة أفريقية، كما جاءت في المركز 691 عالميا بين 2452 جامعة على المستوى العالمي، كما جاءت ضمن أعلى 15 جامعة مصرية في مجالات العلوم البيولوجية والكيمياء والعلوم الفيزيائية، وجاء ترتيب مستشفيات طنطا الجامعية في العلوم الصحية في المركز الثاني ضمن 12 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية مصرية، كما جاءت في المركز 32 ضمن 152 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية أفريقية، وفي المركز 1827 ضمن 5014 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية عالمية.
كما كشف القائم بعمل رئيس الجامعة أن هذه الطفرة غير المسبوقة تأتي نتاج لما تطبقه الجامعة من استراتيجيات تدعم منظومة البحث العلمي، اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة رؤية مصر 2030، وما تقوم به الفرق البحثية المنتسبة للجامعة من مجهودات في هذا السياق، مؤكداً على استمرار دعم الجامعة لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس المتميزين شركاء الإنجاز، لتحسين جودة المخرجات البحثية للجامعة بما يضمن نشر الأبحاث الصادرة عنها في أفضل المجلات العلمية العالمية وأكثرها تميزاً.
في المقابل كشف الدكتور حاتم امين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن النتيجة المذكورة تشير إلى ترتيب جامعة طنطا بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فقط، حيث أن مؤشر Nature Index لا يقتصر على تقييم الجامعات فقط، ولكن يقوم بتصنيف كافة المؤسسات التي تنشر أبحاث علمية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، ويعد مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي. حيث تعتمد مقاييس count & Share على ناتج النشر للمؤسسة في 145 مجلة للعلوم الطبيعية والصحية والتي تشمل العلوم البيولوجية والكيمياء والبيئة وعلوم الأرض والعلوم الصحية والعلوم الفيزيائية حيث يتم اختيار المجلات بناءً على سمعتها من قبل لجان من العلماء الرائدين في مجالاتهم، كما يأخذ العديد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل جودة الأبحاث، حيث تم تقييم المخرجات البحثية للجامعات للعام 2024 عن الفترة من 1/10/2023 إلى 30/9/2024.
مؤشر Nature Index لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في مجالات العلوم المذكورة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير