رئيس «إسكان النواب»: نراعي مصلحة المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تضعها اللجنة محل اهتمام في نقاشاتها بالفصل التشريعي الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات.
وشهد عام 2022 تعديلا لـ قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، على أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديموقد تقدم ائتلاف اتحاد الملاك بوثيقة الملاك، وتضمنت زيادة الإيجار القديم وفقا للقيم التالية:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
علاوي يدعو الى التراجع عن تعديل قانون الاحوال الشخصية
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024
المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما.
وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق.
وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق.
وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بتغيير نصوص قانونية، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي رسخته الدولة لأكثر من ستة عقود، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها الأسرة العراقية.
وأكد ضرورة أن تركز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلاً من الإضرار بها.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة