ماذا يعني حكم الدستورية العليا بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟.. تفاصيل

آثار حكم الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، بأنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود، وهو ما فتح الباب على عدة أسئلة حول معنى الحكم، وطريقة إثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل حكم المحكمة الدستورية.

لا يشترط عقد مكتوب لإثبات الإيجار 

قال بسام أبورحمة المحام والخبير القانوني، أن حُكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة أمس السبت، أشار أنه لا يلزم لإثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وجود عقد مكتوب بل يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أو شهادة الشهود.

وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للحُكم الصادر فإن القانون أوجب على المُؤجر أن يثبت في عقود إيجار الوحدات المبنية بعض التفاصيل، التي من بينها البيانات الخاصة برخصة المبنى، وأيضاً الأجرة الإجمالية، مشيراً إلى أن كتابة العقد ما هي إلًا وسيلة تمكن طرفي العلاقة الإيجارية «المالك والمستأجر»، من اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع حول العلاقة الإيجارية 

إنكار العلاقة الإيجارية 

واستكمل المحام، أن الحكم تضمن في فقرته الثالثة، أنه في حالة إنكار المُؤجر للعلاقة الإيجارية يمكن للمستأجر اللجوء لكافة طرق الإثبات المتاحة في القانون المدني والتجاري لإثبات هذه العلاقة، كما لايكون هناك جزاءاً على المُستأجر في حالة لجوءه للقضاء لمحاولة إثباته هذه العلاقة ولا يعد فعله مخالفاً للدستور.

المصدر: الوطن