قرار جديد في مشروع قانون الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مجلس الدولة مشروع قانون الإيجارات القديمة العقارات محكمة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
حبس يصل لـ 5 سنوات و غرامة 10 ملايين.. مشروع قانون لمكافحة المراهنات الإلكترونية
المراهنات الإلكترونية.. شهدت انتشارًا واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث يفقد المراهنون إرادتهم وينجرفون وراء المال الحرام، ما يؤدي إلى تدمير سلوكياتهم و حياتهم الدينية والاجتماعية والمادية.
و في إطار السعي لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تهدد الشباب والمجتمع، تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية .
ويستهدف مشروع القانون حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأضرار النفسية، والاجتماعية لهذه الممارسات.
عقوبات رادعة لتجريم المراهنات الإلكترونية
وفقاً للمادة الثانية، يُعّاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من ساعد أو روّج للمراهنات الإلكترونية، كما يعاقب المسؤولون عن الإدارة الفعلية للمواقع ذات الصلة بهذه الأنشطة.
و تفرض عقوبات على من يسهل دفع الأموال للمراهنين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف جنيه.
كما يعاقب كل من يدير أو يشرف على تنفيذ المراهنات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وتخصص جميع الغرامات المقررة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي سيعنى بعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفق سياسات يحددها الصندوق.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي