قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ الأميركي» يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي

 مرر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي للعديد من متقاعدي الخدمة العامة، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن. 

أخبار ذات صلة بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة» المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • «الشيوخ الأميركي» يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • السفارة الأمريكية توقع على عقد إيجار عقار في طرابلس
  • هدي النبوة.. خطيب المسجد النبوي: يجعل للحياة قيمة وللمسلم قدرا
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون