تأجيل دعوى تطالب بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا للقانون
حارب قانون المرور الحالي السير عكس الاتجاه من السائقين المخالفين التي تعد من أبشع جرائم المرور والتي يعاقب عليها القانون ضد المتهورين في القيادة والتي عادة ما ينجم عنها وقوع حادث مرورى بسبب عدم الالتزام بخط السير المخصص له و الحارات التي وضعها الطريق لكى يسير عليها قائد المركبة .
وأقر قانون المرور في مادة ( 76) مكرراً عقوبة على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق لعدم تكرار تلك المخالفة ونصت تلك المادة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية
مشاركة
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي