حرب المالك والمستأجر في لبنان.. إيجارات فلكية والإنسانية معدومة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مرة جديدة تظهر أزمة الإيجارات في لبنان، مع استفحال المشكلة وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بين محور المقاومة وإسرائيل التي أشعلت الأمور بعد سلسلة من الإغتيالات نفذتها بين خان يونس والضاحية الجنوبية لبيروت وطهران.
وكما بات معروفًا، تشهد المناطق اللبنانية أزمة نزوح داخلية نحو تلك القريبة من بيروت، والتي من غير المتوقع أن يتم قصفها من قبل إسرائيل، أهمها بعبدا وعاليه وصوفر، بالاضافة إلى كسروان وجبيل، إذ تشهد هذه المدن والبلدات نسبة نزوح كثيفة، خاصة من داخل بيروت.
قانون الإيجار القديم العائق الأكبر
وفي وقت يحاول عدد من الأشخاص تفريغ شقق صغيرة لهم من أجل تأجيرها، فإنّ عقدة قانون الإيجارات القديمة لا تزال تشكّل عائقا آخر أمام قيمة الايجار ولكنها على طريق الحلحلة. ففي وقت يرفع بعض أصحاب الشقق الفارغة من أسعارهم، لا تزال بدلات الإيجار القديمة على حالها. وفي هذا الموضوع لفت شرفان إلى وضع المالك القديم الذي لا يزال يقبض لغاية تاريخه بدلات زهيدة جداً لا تكفي لسد الحاجات الأساسية للعيش الكريم ما بين 2 إلى 5 دولارات سنوياً، وسأل الغيارى على الحقوق أين كانوا عندما كان المالكون القدماء يُنحرون على مدى 70 عاماً وحصلت بحقهم إبادة جماعية شاركت فيها الدولة التي تقاعست عن القيام بواجبها وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين خصوصاً بعد نهاية الحرب الأهلية، كما استفاد منها المستأجر أيضا. من هنا، يرى المحامي شربل شرفان أن تحرير هذه العقود من شأنه أن يحل المشكلة بشكل جذري وذلك بناء على قاعدة العرض والطلب، إذ سيرتفع العرض ويوازي حجم الطلب، وسيسمح هذا الأمر بتعديل الأسعار تلقائيا طالما أن المطلوب متوفر. وبالتالي فإن السوق حكماً سوف يُعيد التوازن لنفسه حول تحديد قيمة بدلات الإيجار.
ويقول شرفان إن الأزمة كانت يجب أن تنتهي مع صدور قانون الإيجارات الجديد الذي بدأ نفاذه في 28-12-2014، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية بدأت بالصدور عن محاكم الإستئناف وقضاة البداية، الذين أشاروا إلى أن القانون بدأ ينفّذ منذ العام 2014 وينتهي بالنسبة لغير المستفيدين في 28-12-2023، وللمستفيدين في 28-12-2026. إلا أن شرفان يوضح أنّه وعلى الرغم من صدور القرارت والأحكام القضائية إلا أن العديد من المستأجرين لا يزالون فريسة التضليل في هذا السياق لناحية إيهامهم بأن لهم الحق في البقاء في الشقق المستأجرة إلى أجل غير مسمى، الأمر غير الحقيقي، باعتبار أنّ مشكلة الإيجارات القديمة سوف تنتهي جذرياً عند انقضاء 12 عاماً من تطبيق القانون الجديد أي في 28 كانون الأول 2026. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بدلات الإیجار قانون الإیجار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك الإيجار القديم: 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات مغلقة، ولم يتم التنازل عن هذه الوحدات بسبب تدني القيمة الإيجارية، أو للحفاظ على الذكريات.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المالك يعاني سوء الحالة الاقتصادية؛ بسبب قانون الإيجار القديم، الذي جعل القيمة الإيجارية متدنية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب بعدم تعديل القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن المالك مواطن مصري ويعاني من نفس الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أي مواطن مصري، مضيفًا أن هناك سيدات تمتلكن عقارات تحضعن لقانون الإيجار القديم، ولا تستطعن أن تعيش حياة جيدة بسبب تدني القيمة الإيجارية.