حرب المالك والمستأجر في لبنان.. إيجارات فلكية والإنسانية معدومة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مرة جديدة تظهر أزمة الإيجارات في لبنان، مع استفحال المشكلة وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بين محور المقاومة وإسرائيل التي أشعلت الأمور بعد سلسلة من الإغتيالات نفذتها بين خان يونس والضاحية الجنوبية لبيروت وطهران.
وكما بات معروفًا، تشهد المناطق اللبنانية أزمة نزوح داخلية نحو تلك القريبة من بيروت، والتي من غير المتوقع أن يتم قصفها من قبل إسرائيل، أهمها بعبدا وعاليه وصوفر، بالاضافة إلى كسروان وجبيل، إذ تشهد هذه المدن والبلدات نسبة نزوح كثيفة، خاصة من داخل بيروت.
قانون الإيجار القديم العائق الأكبر
وفي وقت يحاول عدد من الأشخاص تفريغ شقق صغيرة لهم من أجل تأجيرها، فإنّ عقدة قانون الإيجارات القديمة لا تزال تشكّل عائقا آخر أمام قيمة الايجار ولكنها على طريق الحلحلة. ففي وقت يرفع بعض أصحاب الشقق الفارغة من أسعارهم، لا تزال بدلات الإيجار القديمة على حالها. وفي هذا الموضوع لفت شرفان إلى وضع المالك القديم الذي لا يزال يقبض لغاية تاريخه بدلات زهيدة جداً لا تكفي لسد الحاجات الأساسية للعيش الكريم ما بين 2 إلى 5 دولارات سنوياً، وسأل الغيارى على الحقوق أين كانوا عندما كان المالكون القدماء يُنحرون على مدى 70 عاماً وحصلت بحقهم إبادة جماعية شاركت فيها الدولة التي تقاعست عن القيام بواجبها وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين خصوصاً بعد نهاية الحرب الأهلية، كما استفاد منها المستأجر أيضا. من هنا، يرى المحامي شربل شرفان أن تحرير هذه العقود من شأنه أن يحل المشكلة بشكل جذري وذلك بناء على قاعدة العرض والطلب، إذ سيرتفع العرض ويوازي حجم الطلب، وسيسمح هذا الأمر بتعديل الأسعار تلقائيا طالما أن المطلوب متوفر. وبالتالي فإن السوق حكماً سوف يُعيد التوازن لنفسه حول تحديد قيمة بدلات الإيجار.
ويقول شرفان إن الأزمة كانت يجب أن تنتهي مع صدور قانون الإيجارات الجديد الذي بدأ نفاذه في 28-12-2014، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية بدأت بالصدور عن محاكم الإستئناف وقضاة البداية، الذين أشاروا إلى أن القانون بدأ ينفّذ منذ العام 2014 وينتهي بالنسبة لغير المستفيدين في 28-12-2023، وللمستفيدين في 28-12-2026. إلا أن شرفان يوضح أنّه وعلى الرغم من صدور القرارت والأحكام القضائية إلا أن العديد من المستأجرين لا يزالون فريسة التضليل في هذا السياق لناحية إيهامهم بأن لهم الحق في البقاء في الشقق المستأجرة إلى أجل غير مسمى، الأمر غير الحقيقي، باعتبار أنّ مشكلة الإيجارات القديمة سوف تنتهي جذرياً عند انقضاء 12 عاماً من تطبيق القانون الجديد أي في 28 كانون الأول 2026. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بدلات الإیجار قانون الإیجار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الهلال الأحمر الإماراتي» تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية بمحافظة حضرموت
المكلا - وام
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروعاتها الإنسانية والإغاثية في محافظة حضرموت خلال شهر رمضان المبارك من خلا تقديم الدعم للأسر المحتاجة وتعزيز قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمان الغذائي خلال الشهر الفضيل.
وفي إطار هذه الجهود، قام فريق الهلال الأحمر خلال النصف الأول من شهر رمضان بتوزيع 3,130 سلة غذائية من أصل 8,000 سلة غذائية من المير الرمضاني، التي يستفيد منها 40,000 فرد في عدة مناطق من حضرموت. حيث شملت الحصص الغذائية توزيع 618 سلة في عدد من مناطق وضواحي مديرية الديس الشرقية، و303 سلة بمدينة المكلا، و700 سلة في مديرية غيل باوزير، و612 سلة في مديرية بروم ميفع، بالإضافة إلى 897 سلة في حجر.
كما تسعى الهيئة إلى تسليم سلال غذائية إضافية خلال الأيام القادمة لتلبية احتياجات المزيد من الأسر، مما يساهم في رفع المعاناة عنهم خلال الشهر الفضيل.
وكان لإفطار الصائم نصيب وافر من هذه الجهود، حيث تم توزيع 11,778 وجبة إفطار من أصل 20,000 وجبة للصائمين، و5,857 كسر صيام من أصل 9,548 وجبة كسر صيام في مختلف مناطق حضرموت. وقد جرى ذلك من خلال 26 موقعًا خصص لتوزيع الوجبات، مما أعاد الفرح للعديد من الأسر.
وأكد حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي وممثل الهيئة في المحافظة أن مشاريع الهيئة التي تقوم بتنفيذها فى رمضان المبارك تشمل توزيع السلال الغذائية وإفطار الصائمين، لتلبية احتياجات الأسر المتعففة، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا فيما تعمل على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال إشراك المجتمع المحلي في هذه المبادرات معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم هذه المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة،.