«إسكان النواب» تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وتتضمن الخطة بحث القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشریعي أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة، وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها، وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، وكذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2000، وكذلك ملف تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين.
قانون جديد للمطورين العقاريينكما تتضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما تتضمن دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به.
وأوضحت اللجنة في خطتها أنه سيتم عقد جلسة لتقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وتشتمل خطة عمل اللجنة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.
كما تتضمن بحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، ومتابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، ودراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا.
الحفاظ على تنفيذ المشروعات السكنية للدولةوأكدت اللجنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء النواب إسكان النواب القانون رقم
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات في تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية، اجتماعًا اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل، وجاء الاجتماع ضمن جهود المحافظة للعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المرجوة.
وأكد المحافظ على تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة كل المستجدات والوقوف على ماتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومراحل تطوير الأداء أولاً بأول بهدف الإرتقاء بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موجهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها.
وناقش «عطية» معدلات الأداء للخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقاً للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تُلبي إحتياجات المواطنين، علاوة على التأكُد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يُقصر في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.
وأكد على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والإستثمار والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب والمهندس وائل جمعه رئيس مدينة طوخ والدكتور إبراهيم رمضان بكلية هندسة بنها والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية، ومحمد رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية، والمهندس ياسر مرعى مدير مركز الشبكات الأرضية وعدد من القيادات التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد