جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم يُقدم مقترح جديد لحل الأزمة بين المالك والمستأجر

قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إنه لا أزمة من تعامل المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وفقا لوضع كل مستأجر ماليا واقتصاديا.

خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم ما أهمية عقد الإيجار لتسجيل المتزوج في حساب المواطن؟ الشقق المغلقة 

وأضاف "البحيري" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة في مصر.

وتابع "هناك 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، ولا تحصل بسبب قانون الإيجار القديم، تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين"، مطالبا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن.

أزمة عدم صيانة العمارات 

واستطرد "كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب، والغلاء الحاصل على المالك والمستأجر، ونحتاج إقرار الذمة المالية لكل مواطن مستأجر بشأن الموارد المالية، وحال التأكد من المستأجر أنه ضمن محدودي الدخل يتم دعمه والمخالف يعاقب".

وأردف "بسبب عدم صيانة العمارات هناك المئات ممن يموتون تحت العمائر الآيلة للسقوط"، مقترحا بأن تكون قيمة الإيجار حسب عدد الغرف بالمسكن، وقيمة الغرفة الواحدة يكون بـ150 جنيه، على أن تكون قيمة الوحدات التجارية 5 أمثالها.

المصدر: بوابة الفجر