بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.
إعادة التوازن بين المالك والمستأجروقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.
وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة بها ظلم واضح يقع على عاتق المالك، فعندما تم تطبيق القانون القديم؛ كانت الدولة تشهد ظروفا استثنائية، ولكن الآن ينبغي تغيير القانون بشكل كامل؛ لإلغاء العقود القديمة نهائيا.
وتابع النائب حديثه: "هل من المعقول أن يكون تكلفة إيجار الوحدة السكنية 5 جنيهات؟، هذا يعرض المالك لظلم واضح لا ينبغي السكوت عنه أبدا، وتوجيهات الرئيس اليوم، تستهدف نزع فتيل الأزمة بين المالك والمستاجر".
توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديموجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.
وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.