أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.

إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

وقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.

وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة بها ظلم واضح يقع على عاتق المالك، فعندما تم تطبيق القانون القديم؛ كانت الدولة تشهد ظروفا استثنائية، ولكن الآن ينبغي تغيير القانون بشكل كامل؛ لإلغاء العقود القديمة نهائيا.

وتابع النائب حديثه: "هل من المعقول أن يكون تكلفة إيجار الوحدة السكنية 5 جنيهات؟، هذا يعرض المالك لظلم واضح لا ينبغي السكوت عنه أبدا، وتوجيهات الرئيس اليوم، تستهدف نزع فتيل الأزمة بين المالك والمستاجر".

توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.

وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. 

وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.

تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النواب

وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. 

وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية. 

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط
  • خبير عن قانون الإيجار القديم: يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.. ويفتح الشقق المغلقة
  • بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق المالك رفع ‏دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
  • هل يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات جذرية؟.. «إسكان النواب» تكشف الحل الأمثل
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الطيران المدني سيكون لها صدى اقتصادي
  • بالفيديو.. برلماني عن قرار الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم: "لن يتم طرد المستأجرين"
  • ماذا سيحدث إذا لم يعدل «النواب» قيمة الإيجار القديم قبل يونيو المقبل؟
  • محامي: مالك العقار والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم
  • تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر
  • مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر