بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.
إعادة التوازن بين المالك والمستأجروقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.
وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة بها ظلم واضح يقع على عاتق المالك، فعندما تم تطبيق القانون القديم؛ كانت الدولة تشهد ظروفا استثنائية، ولكن الآن ينبغي تغيير القانون بشكل كامل؛ لإلغاء العقود القديمة نهائيا.
وتابع النائب حديثه: "هل من المعقول أن يكون تكلفة إيجار الوحدة السكنية 5 جنيهات؟، هذا يعرض المالك لظلم واضح لا ينبغي السكوت عنه أبدا، وتوجيهات الرئيس اليوم، تستهدف نزع فتيل الأزمة بين المالك والمستاجر".
توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديموجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.
وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حظر "Tik Tok" غدًا.. تفاصيل أزمة وقف التطبيق في الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة جديدة تواجه مستخدمو "Tik Tok" بالولايات المتحدة والبالغ عددهم 170 مليونا، وهي وقف تطبيق “تيك توك” الشهير عن مشاركة الفيديو ويصبح غير متاح بسبب قانون صدق عليه عدد كبير من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.
مما أثار المسئولون الأمريكيون الكثير من التحذيرات لسنوات بخصوص المخاطر المتوقعة التي تشاركها بعلاقات “تيك توك” بالصين على الأمن القومي، حيث قرر الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية Byte Dance، على بيع حصتها في التطبيق أو وقفها عن السوق الأمريكية.
أعطى القانون للشركة مهلة نهائية غداً الأحد 19 يناير، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ “تيك توك” يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.
قال البيت الأبيض في عهد بايدن، إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.
وأشار “تيك توك” إلى أنه بمجرد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتوقف تشغيل التطبيق، مما يؤدي إلى الدخول في مأزق حقيقي بشأن منشئي المحتوى والمستخدمين، بينما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول للعودة إلى موقف قانوني ثابت.
رغبة الكونجرس حظر التيك توك
حذر المسئولون الأمريكيون كثيراً من أن تطبيق “تيك توك” يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كأداة للتصنت على الأمريكيين أو التأثير على الجمهور الأمريكي عن طريق تضخيم أو قمع محتوى محدد.
وأوضحوا أن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية من شأنها اخضاع منظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي، إن بإمكان الحكومة الصينية اخترق أجهزة الأمريكيين عن طريق البرنامج.
مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".
وأشار السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إلى أن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".
قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدا أمنيا ؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليا، بإمكانه تتبع محل سكنك أو موقعك، أيضا قراءة رسائلك النصية، بالإضافة إلى تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه الوصول إلى سجلات هاتفك".
وأضاف: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."
في عام 2022، بدأت تيك توك بمبادرة اطلق عليها "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتبسيط مخاوف المشرعين.
وقالت وزارة العدل إن الخطة غير متاحة لأنها لا تزال تتيح بعدد من المعلومات الأمريكية إلى الصين.
بالرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين رفضوا هذا الإجراء، متفقين مع تيك توك على أنه يخترق حقوق حرية التعبير للأمريكيين.
قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة"، مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر