أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟

مناقشة قانون الإيجار القديم

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر  

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف.

إعداد قانون جديد للإيجار القديم 

وفيما يتعلق بتعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد شامل لكل المسائل؟، يعتقد أمين سر لجنة الإسكان، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد، ليكون منصفا لجميع الأطراف، لمعالجة جميع النقاط الشائكة في القانون، وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف وتنظيم العلاقة الإيجاربة بين المالك والمستأجر.  

وأوضح «مسعود»، أن الحاجة إلى إعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ترجع إلى أن الإشكالية في القانون الحالي ليست في تحديد القيمة الإيجارية فقط أو السوقية للعقارات، بل أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى النظر والمناقشة، بهدف التوصل لحلول فعالة وهائية بشأن القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني قانون الإیجار القدیم المالک والمستأجر إعداد قانون جدید

إقرأ أيضاً:

طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بالدورة الحالية

كشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بالدورة الحالية
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون