هل يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات جذرية؟.. «إسكان النواب» تكشف الحل الأمثل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟
مناقشة قانون الإيجار القديمقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف.
إعداد قانون جديد للإيجار القديموفيما يتعلق بتعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد شامل لكل المسائل؟، يعتقد أمين سر لجنة الإسكان، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد، ليكون منصفا لجميع الأطراف، لمعالجة جميع النقاط الشائكة في القانون، وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف وتنظيم العلاقة الإيجاربة بين المالك والمستأجر.
وأوضح «مسعود»، أن الحاجة إلى إعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ترجع إلى أن الإشكالية في القانون الحالي ليست في تحديد القيمة الإيجارية فقط أو السوقية للعقارات، بل أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى النظر والمناقشة، بهدف التوصل لحلول فعالة وهائية بشأن القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني قانون الإیجار القدیم المالک والمستأجر إعداد قانون جدید
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا