هل يناقش «النواب» قانون الإيجار القديم للشقق السكنية؟.. برلماني يوضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وكذلك الملاك لمعرفة التعديلات الخاصة بالقانون في ظل تدني القيمة الإيجارية وارتباطها بـ59 عاما.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةوفي هذا الإطار، أكد مصدر بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن أجندة المجلس لا يوجد بها حاليا أي مناقشات لقوانين تخص الإيجار القديم للشقق السكنية، وأن آخر التعديلات التي أصدرها المجلس كانت تنص على زيادة قيمة الإيجار القديم للشقق والوحدات المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني مثل الأحزاب والجمعيات الأهلية والشركات، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة بقوة القانون إلى المالك مباشرة.
ونفى الدكتور رئيس إسكان النواب الدكتور محمد الفيومي، ما تردد من أخبار متداولة عن استعداد مجلس النواب لمناقشة ما يعرف بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يتم التعامل معها بمنتهى التركيز والحيادية والعدالة، وأي تعديلات يتم تطبيقها بشكل تدريجي مع الإعلان المسبق عن أي تحركات أو تعديلات.
خلافات بين المالك والمستأجر في الإيجار القديمومن جانبه، أكد إيهاب الزياتي المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن مشكلة الإيجار القديم دائما تتصدر ساحات المحاكم بسبب خلافات بين المالك والمستأجر، ويجب أن يقدر المستأجر تحرك الأسعار الذي حدث منذ سنوات بشكل متالي ويجب أن ينعكس ذلك على القيمة القيمة الإيجارية، فمن غير المنطقي أن نجد شقة سكنية في مكان حيوي ومساحتها تتجاوز 100 متر، يدفع مستأجرها شهريا 100 جنيه فيما أقل، فالمبلغ لا يتناسب مع احتياجات صاحب الملك المعيشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.