قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 4 مارس المقبل.

القضاء الإداري يرفض دعوى مماثلة في وقت سابق 

يذكر أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

 الدعوي طالبت بتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين 

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات الآيلة للسقوط القضاء الإداري القضاء الاداري المالك والمستأجر المحكمة الإدارية العليا حماية المواطنين العلاقة بین

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • بايتاس: ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أحداً
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • حزب الله: نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان
  • الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع صرف الرديسية بأسوان قبل البدء التشغيلي مارس المقبل
  • محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات مشروع صرف صحى الرديسية قبلى للتشغيل التجريبى بداية مارس
  • برلمانية تطالب الحكومة بوقف التعدي على حديقتي المسلة والزهرية بالزمالك
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون