وكيل إسكان النواب: التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج التشوه المعماري في مصر، لافتاً إلى أن التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%.
وأكد أننا نحتاج إلى قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف شكري خلال استضافته ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الحكومة إعداد دراسات وإحصاءات حول العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن للتمويل العقاري.
وأوضح المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الحقيقية البائع والمشتري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء مصطفى بكري الدولة المصرية التمويل العقاري قانون التصالح التمويل الاسكان لجنة الاسكان اسكان النواب أنشطة التمويل غير المصرفي
إقرأ أيضاً:
وكيل عربية النواب: تصريحات "ترامب" تعكس نجاح مصر في فرض إرادتها بالملف الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عدم فرض رؤيته على قطاع غزة تعد اعترافًا واضحًا وصريحًا بنجاح مصر في فرض إرادتها السياسية والدبلوماسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة في إدارة ملف غزة.
وأكد محسب، أن مصر كانت وما زالت الطرف الأكثر تأثيرًا في هذا الملف، وهو ما تؤكده التحركات المصرية المستمرة لضمان تحقيق التهدئة والاستقرار في القطاع، فضلًا عن دورها في الوساطة الفاعلة بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن تصريحات "ترامب" بشأن امتلاك الولايات المتحدة لغزة وتطويرها وفق رؤيته تتعارض مع حديثه عن عدم فرض أي حلول بالقوة، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يؤكد أن هناك قوى إقليمية فاعلة، على رأسها مصر، تضع الأسس الحقيقية للحل وتحافظ على الحقوق الفلسطينية بعيدًا عن أي محاولات لفرض حلول خارجية لا تراعي المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر على مدار العقود الماضية لم تستخدم أسلوب الفرض أو الإملاءات، لكنها اعتمدت على أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها القوية مع مختلف الأطراف، مما جعلها الوسيط الأكثر قبولًا وقدرةً على التأثير، مؤكدا على صلابة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وحرص القيادة السياسية على دعم الشعب الفلسطيني، ساهما في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع فرض أي حلول تتجاهل الواقع السياسي والأمني في المنطقة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في وقف إطلاق النار أكثر من مرة، وأدارت الملف بحكمة اتضحت في استجابتها السريعة لأي تصعيد، الأمر الذي جعلها حجر الأساس في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بقطاع غزة، لافتا إلى أن رفض مصر والأردن للخطة الأمريكية بشأن غزة لم يكن مفاجئًا، بل هو موقف طبيعي يعكس الرؤية المصرية القائمة على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وليس مجرد إجراءات جزئية لا تعالج جذور المشكلة.
وأكد "محسب"، أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لحماية الحقوق الفلسطينية، وأن تصريحات ترامب الأخيرة ما هي إلا دليل جديد على أن مصر كانت وستظل اللاعب الأساسي في معادلة الحل، ولن يتم فرض أي رؤية لا تتوافق مع المصالح الفلسطينية والإقليمية، مشددا أن استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق حل عادل وشامل
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية