وكيل إسكان النواب: التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج التشوه المعماري في مصر، لافتاً إلى أن التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%.
وأكد أننا نحتاج إلى قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف شكري خلال استضافته ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الحكومة إعداد دراسات وإحصاءات حول العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن للتمويل العقاري.
وأوضح المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الحقيقية البائع والمشتري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء مصطفى بكري الدولة المصرية التمويل العقاري قانون التصالح التمويل الاسكان لجنة الاسكان اسكان النواب أنشطة التمويل غير المصرفي
إقرأ أيضاً:
توضيح مهم من وكيل مجلس النواب بشأن جهود الحكومة لدعم الاستثمارات(فيديو)
عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة بشأن حاملة الطائرات "الميسترال جمال عبد الناصر" (فيديو) أحمد موسى: مصر قادرة على ردع أي تهديد لاستثماراتها في البحر المتوسط (فيديو)وقال "أبو العينين" في كلمته أمام البرلمان والتي عرضت ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، إن فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب مع الممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرة، موجها الشكر للحكومة على جهودها في هذا الشأن.
فتح سوق الاستثماراتوأضاف أن الحكومة تستهدف أن يكبر المستثمر وينمو ويتوسع، متابعا: وهذه هي الرسالة الحقيقية بتوسيع مناخ الاستثمارات وزيادة الأرباح.
وأشار أبو العينين، إلى أننا أمام منظومة تنافسية كبيرة، وسوق الاستثمارات مفتوح أمام الجميع، والدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةوأكد أن تسويق قانون إنهاء المنازعات الضريبية مهم في الفترة المقبلة، مطالبا وزير المالية بأن يكون هناك حملة هادفة للتعريف بالقانون والاستفادة منه.
وأشار إلى أن هناك جدية وفكر جديد لدعم الاستثمار، قائلا: نحتاج التوسع يوم عن يوم لزيادة الاستثمارات والإنتاج، مشددًا على أهمية توطين الصناعة في مصر، وأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة في كافة المجالات، وذلك من خلال حوافز استثمارية كبيرة.