2024-12-18@10:47:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1246

«تعدیل قانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات...
    تحالف 188 يقيم تجمعاً في السليمانية ضد تعديل قانون الأحوال العراقي (صور)
    أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن هناك تصور خاص بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع واشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم في تسويق المحاصيل، بالاضافة الى توفير مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة، والاهتمام بالارشاد الزراعي والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة. الغرفة التجارية الألمانيةجاء ذلك خلال اجتمام  وزير الزراعة مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعي.وتناول الإجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وانشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين. وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد...
    بغداد اليوم- بغدادتنشر "بغداد اليوم"، نص التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية (الرسمية)، اليوم الإثنين، (26 آب 2024).اضغط هناوكانت وزارة الصحة، قد ذكرت في بيان، انه "استكمالا لجهود وزارة الصحة لرفع التسكين عن شريحة من منتسبيها نشرت جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4790 والصادرة بتاريخ 26 اب 2024 قانون رقم 19 لسنة 2024 (التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960)، والخاص برفع التسكين الوظيفي واستحداث عناوين وظيفية استنادا الى مشروع قانون الملاك وبما يحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع وكان قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة في شباط  2023 وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله الى لجنة الصحة والبيئة النيابية".يذكر ان...
    كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
    منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.ففي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد...
    آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عن رفضه لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجارية من قبل كتل سياسية شيعية في مجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وفداً من أعضاء تحالف 188، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي.وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات حيث قال علاوي ان هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات.وأضاف ان الاوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع او تعديل قوانين اساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية.كما دعا علاوي القوى السياسية...
    آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقي العراق “تهديداً” من الاتحاد الأوروبي، بفرض “عقوبات وخفض مستوى العلاقات” في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال عضو اللجنة النائب عباس الجبوري، إن “هناك دفعاً باتجاه أن يكون قانون الاحوال الشخصية مريباً”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات فيما لو لجأنا إلى تعديل القانون”.من جانب آخر، أشار الجبوري إلى أن “المنطقة تشهد حالة من الغليان بسبب عدة تطورات، ووزير الخارجية السعودية زار بغداد من اجل تنسيق المواقف”، مشيراً إلى أن “زيارة الوزير جاءت في وقت مهم لصناعة موقف مهم”.إلى ذلك، تابع الجبوري قائلاً، إن “السفير البريطاني لدى العراق قادم من جهة مخابراتية ويتكلم بلسان عراقي مبين”، وذلك في...
    تلقت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارات حول هل يجوز تعديل قرار التصالح الصادر للمواطن بإضافة تصريح باستكمال أعمال الدور، أو تقديم ترخيص تعديل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحصول على ترخيص صب السقف، وذلك للحالات الصادرلها نموذج 10 طبقا لقانون التصالح القديم بالتصالح على أعمال دور مخالف عبارة عن أعمدة وحوائط وسقف صاج. قانون التصالح الجديد ومن جانبها، أوضحت اللجنة المختصة في ردها أنه وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يجوز تعديل قرار التصالح دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ولا يحتاج المواطن إلى تقديم ترخيص تعديل طبقًا للقانون 119 لسنة...
    قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات المهمة. وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «ON»، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي، واتُخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة. وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية، بينها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة. ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا...
    تحت ضغط الآلاف من المحتجين، ألغى المشرعون الإندونيسيون خطط التصديق على التعديلات المثيرة للجدل على قوانين الانتخابات، بعد تجمع حاشد أمام مبنى البرلمان في جاكرتا يوم الخميس. اعلانكانت التعديلات المقترحة، التي من شأنها تعزيز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في قلق كبير بشأن أزمة دستورية محتملة. لو تم تنفيذ هذه التعديلات، كان من الممكن أن تعزز من نفوذ ويدودو وتسمح له بترشيح نجلٍ له في الانتخابات الإقليمية.فيما أعلنت الهيئة التشريعية في جلسة طارئة عن إلغاء إحدى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن إجراءات الانتخابات، بينما تم تعديل قرار آخر. ومع ذلك، اضطرت إلى إلغاء التصديق بعد فشلها في تحقيق النصاب القانوني وسط الاحتجاجات العارمة في الخارج.الإندونيسيون يتظاهرون ضد التغييرات...
    جاكرتا"رويترز"": ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.وقال لرويترز إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في أكتوبر تشرين الأول.وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه،...
    أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها  الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا...
    آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الخارجية الاميركية، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتل في منشور على منصة “اكس” : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل“.وأضاف: “نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل“.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية....
    آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير. إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول...
    #سواليف تعديل “الضمان” بلا ميعاد.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي أنا من الناس الذين فوجئوا بما سمعته أمس بقرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل. مقالات ذات صلة “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات 2024/08/21 المفاجأة بالنسبة لي ليست لأني أقول بأن القانونين ولا سيما قانون الضمان لا يحتاج إلى تعديل، لا بل لديّ (50) تعديلاً على الأقل لقانون الضمان يمكن أن تسهم في إخراج قانون متميز يعزز الحماية والاستدامة. لكن لا يجب أن تُقدّم مشروعات القوانين إلا في وقتها وميعادها المناسب. الاستقرار التشريعي مسألة مهمة جداً في الدولة، والاستقرار يعني أن لا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير...
    20 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: ابدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفاً إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي. وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل”. وأضافت: “نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
    الولايات المتحدة قلقة من تعديل قانون الأحوال العراقي: يقوض حقوق المرأة والطفل
    أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.  رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل...
    قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات  التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
    آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت النائبة المستقلة نور نافع، الثلاثاء، طعنًا رسميًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقالت نافع في منشور على منصة “اكس” ، إنه “بشكل رسمي قدمنا اليوم برفقة وكيلي( المحامي محمد جمعة) طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي والتي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأوضحت أنها “أشارت إلى ما رافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب “.واختتمت نافع: “لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية “.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
    #سواليف أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع تعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يأتي لغايات #التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على #حقوق_العمال، وبما يتوافق مع #قانون_العمل. وأوضحت المؤسسة أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف...
    حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
    وقفة احتجاجية في أربيل ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية (صور)
    أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.وأشار الحصري إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي. أهمية البحث العلمي كما أكد على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية. مستشار وزير الزراعة: مصرتحقق إنجازًا قياسيًا في نسبة الصادرات وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى، أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي.وأشار إلى أهمية التعاون بين البحث...
    لم تتوقع الطفلة التي تنتظر شروق الشمس للخروج واللعب في باحة المنزل أن يأتي اليوم الذي تنقلب فيها حياتها رأسا على عقب، حين يزور منزلهم شخص بعمر والدها ويطلب يدها فتوافق العائلة، لتتحول حياتها من اللعب والأحلام البريئة إلى مسؤوليات أكبر من حجم جسدها الصغير. هذه القصة وغيرها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة عاشتها عشرات الفتيات وستعيشها أخريات إذا ما مضى مجلس النواب في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لاقى لغطًا كبيرًا في الشارع العراقي بعد طرحه داخل قبة البرلمان. ورغم أن الضغط -داخل المجلس وخارجه- دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية ان يكون بوابة...
    آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  نفت رئاسة الجمهورية، الأحد، عن عزمها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أنها ستقاضي من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن.وقالت الرئاسة في بيان، “تنفي رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات“.وأضاف البيان “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين“.وتابع البيان “في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً...
    17 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: نفت رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزاما بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات. وذكرت الرئاسة في بيان، “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين”. واضافت “في الوقت الذي نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
    رئاسة الجمهورية تنفي توافقها مع قادة في الاطار التنسيقي على تعديل قانون الانتخابات
     بدء منذ قليل اجتماع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد...
    أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024 المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق. وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”. وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في...
    15 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة ظهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، في كلمة متلفزة تحدث فيها على ما يبدو عن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، محذرا في الوقت ذاته مما أسماها عملية بيع وشراء الأصوات والمقاعد والذمم في حال إجراء تلك الانتخابات. وقال المالكي في كلمته، إن “الانتخابات هي الأساس الذي تستند عليه العملية السياسية بكل تفاصيلها والانتخابات حق للشعب وواجب لهم في نفس الوقت”. وأضاف أن “الأُمّة هي المسؤولة عن إدارة شؤونها، والانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تمارس الامة من خلالها دورها وتفرز من هم يستحقون ان يكونوا ممثلين لها”. وتابع المالكي “لذلك الانتخابات في عمقها يجب أن تكون كاشفة لارادة الناس لأن الحكمة تقتضي ان من خلالها يصل الذين يمثلون الشعب”، مستدركا بالقول “لكن إذا...
    آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا...
    تهريج بنكهة الزيتوني.. تعديل قانون الأحوال الشخصية
    أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه. هذه القرارات تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهود الإصلاحية في القطاع الصحي. أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل...
    أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق. رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني. أشار التجمع...
    شبكات نسوية تطالب السلطات الثلاث بمنع تعديل قانون يقوض حقوقهن
    أبوظبي - وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية...
    أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
    آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت...
    اعتراضات مستمرة في السليمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية
    آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 4:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الولائي رائد المالكي، اليوم الأحد، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.وقال المالكي، وهو النائب صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون،  إن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءة الثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد”.وأكد “لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويت على قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحاً قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب”.وأثار إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان ومن قبل منظمات المجتمع المدني وقانونيين، كما أدلى رجال دين مسلمين بآرائهم حول التعديلات بين مؤيد ومعارض.
          أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
    أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
    أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
    نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانات الصفة وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.وأوجبت المادة الثالثة من القرار على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، واسم محرر المحضر وتوقيعه، واسم وصف الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه، وتوقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه،...
    آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار محمد الزيادي، الأحد، إن “مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان”.وبين في حديث صحفي، أن “هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب او بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية ولغاية هذه الدورة”.وأضاف الزيادي أن “ترويج بعض الشخصيات والجهات بان هذا التعديل يهدف الى اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي، لا يعرف شيئاً عن هذا التعديل ويريد...
    أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024 المستقلة/ متابعة/- يشهد العراق منذ أكثر من أسبوعين جدلاً سياسياً واسعاً بين القوى السياسية حول قانوني “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”. تطالب الكتل البرلمانية السنية بإقرار قانون “العفو العام” للإفراج عن المعتقلين السنة، بينما يسعى “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى تمرير قانون “الأحوال الشخصية” الذي يواجه رفضاً واسعاً من قطاعات دينية، مدنية وسياسية في البلاد. ورغم عدم وجود تعديل قانون “الأحوال الشخصية” على جدول أعمال البرلمان، إلا أن المجلس أدرجه بشكل مفاجئ في جلسة الأحد، حيث تمت قراءته قراءة أولى بجانب تعديل “قانون العفو”، الذي يُعدّ أحد أهم بنود الاتفاق السياسي المشكّل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جاءت هذه الخطوة بعد تأجيل رئاسة البرلمان مناقشة قانون “الأحوال الشخصية” قبل نحو عشرة أيام، وإعلان نواب...
    الحكيم يدعو البرلمان لمراجعة تعديل قانون الأحوال الشخصية واختيار الرئيس الجديد له
    أثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام زواج القاصرات. ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود. ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية. وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماما. وتقول المديرة التنفيذية لشبكة...
    آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب ثائر الشويلي، الخميس، مصير تعديل قانون سلم رواتب الموظفين، فيما أشار إلى الوقت أصبح مثالياً للإستفادة من التجارب السابقة ورفع نسب رواتب الموظفين.وقال الشويلي في حديث صحفي، إنه “الى الآن لا يوجد أي تغيير بموضوع تعديل سلم رواتب الموظفين”، لافتاً إلى أن “ملف تعديل قانون سلم الرواتب بيد الحكومة حتى هذه اللحظة”.وأضاف، إن “قانون السلم الرواتب يستهدف الدرجات العليا من أجل مراعاة دخل بقية المواطنين والموظفين”، مستدركاً بالقول: “آن الاوان الاستفادة من التجربة السابقة ورفع نسب رواتب الموظفين البسطاء”.
    7 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: المالية النيابية توصي بعرض مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى. المسلة تنشر نص الوثيقة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
    أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه...
    آخر تحديث: 7 غشت 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، مع عدد من البرلمانيات والنساء العراقيات الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال اعلام القضاء في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات”.وأضاف البيان، ان “اللقاء ناقش الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل”.
    جمع أكثر من 50 توقيعاً لرفع تعديل قانون أسس تعادل الشهادات من جلسة البرلمان
    آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح الإيراني عدي عبد الهادي، الثلاثاء، إن الإمام الغائب ” عج” زعلان لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي حسب ما بلغ به الإمام وكيله خامئني في طهران . وقال عبد الهادي في حديث صحفي،إن” السجال الذي يثار حاليا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي يحمل جملة مغالطات كبيرة وتزييف وافتراءات أخذت مسارات متعددة بعضها ينم عن جهل في قراءة بنوده والبعض الاخر مدفوع لأسباب معروفة”. واضاف ان” قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن بنود هي بالأساس تمثل انتهاكات صارخة للدين الشيعي الصفوي  والتعديل حق مشروع “. واشار الى” أهمية المضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي من أجل  عدم زعل الإمام الغايب ....
    أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمسألة القانونية . وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما. كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة. ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة،...
    آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر...
    آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 2:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، تعديل قانون الأحوال الشخصية المقرر التصويت عليه في البرلمان بأنه يشكل “تهديداً جسيماً” لمبدأ العدالة والمساواة في البلاد. وقال الحزب في بيان، ، إنه في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959″.وأضاف أن “هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا”.وبين، “في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع، مشددا “علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة...
    حراك نيابي لرفض تعديل قانون تعادل الشهادات: يحرم الموظفي من إكمال الدراسة
    الوفاق الوطني: تعديل قانون الأحوال تهديد خطير للعدالة والمساواة في العراق
    آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، الاثنين،عن وجود كلام “قيل علناً داخل مجلس النواب، بعدم تمرير قانون العفو العام إلا بتضمين تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة البرلمان، رغم أن القانونين مختلفان عن بعضهما، لكن يتم ربطهما بالكتل السياسية والمذاهب”.وتضيف منصور في حديث صحفي، أن “فرض الإرادات هذا معيب، وسيتم الطعن عند المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة لإعادة النظر فيها وبنصابها القانوني، حيث هناك كلام لأكثر من نائب عن حدوث تزوير في التواقيع، لكن لا نعلم صحة ذلك”. 
    آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 4:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق، نص تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.وصوت ️مجلس النواب على إضافة تعديل القانون إلى جدول أعمال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، (4 اب 2024).وكان مجلس النواب، أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته الأربعاء الماضي، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.
    بغداد اليوم -  
    4 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على اضافة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان “مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959)”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
    آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث  صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة...
    بغداد اليوم -  
    آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف المالكي النائب رائد المالكي ، السبت، ان قانون العفو العام الذي سيخدم “الارهابيين” سوف لن نسمح بتمريره، فيما بين ان هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين.وقال المالكي، في حديث متلفز “، إنه “تم تقديم طلب بإدراج قانون الاحوال المدنية على جدول الاعمال إلا أن كتلا سياسية رفضت ذلك”، مؤكدًا “وجود تدخلات خارجية للحؤول دون تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وأضاف إن “هناك منافع شخصية تقف وراء عرقلة تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وتابع المالكي ان “هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين “، موضحًا أن “قانون العفو العام الذي سيخدم الارهابيين سوف لن نسمح بتمريره”.
    قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى «شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها «قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه «دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم». 74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم...
    أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024 المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق. قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق. وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن...
     انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الرابع وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد.أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في...
    قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون؛ هذه إحالة قسرية على التقاعد المبكر يا وزير التربية..! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي بالأمس أصدر وزير #التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط #التقاعد_المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من #قانون_الضمان. مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الخليل 2024/08/01 الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة. ليس هناك...
    أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، ان الدستور ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، موضحة ان مدونة قانون الأحوال الشخصية تتضمن "قنبلة". وقالت منصور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "هناك خلافا كبيرا على تشريع قانون الأحوال الشخصية"، موضحة ان "الدستور العراقي ثبت الإسلام كدين رسمي للدولة، والقانون الحاكم في البلاد هو القانون المدني"، مبينة ان "القانون حدد سن الزواج بـ18 عاما بينما المشرعين يعتبرون سن الزواج 9 سنوات و3 أشهر". وأضافت، ان "هناك من ينادي بتزويج الفتاة وهي بالصف الثالث الابتدائي وفي هذا السن الفتاة غير جاهزة جسديا او عقليا لتحمل مسؤوليات الزواج"، موضحة ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يخلق التفرقة بين المكونات". ولفتت منصور الى ان "البرلمان بحاجة الى قراءة...
    أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مراجع النجف الاشرف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان هناك ضغوط مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال. وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "زار مكاتب المراجع في النجف بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا انه "التقى بالمراجع الدينية ووكلائهم ومنهم (الشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم) بشأن قانون الاحوال الشخصية، وانهم أبدوا موافقة على تعديل القانون والمضي في تشريع هذا القانون". وأضاف، ان "المرجعية الدينية حريصة على مبدأ سيادة الشعب ومرجعيته في تشريع القوانين والدستور"، مبينا ان "الشعب العراقي يصنف ضمن الشعوب المتدينة"، مؤكدا ان "جوهر تعديل قانون الاحوال الشخصية هو ديمقراطي". وأشار المالكي، الى...
    30 يوليو، 2024 بغداد/المسلة: وسط جدل واسع حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، أعلنت قوى الإطار التنسيقي عن دعمها لتعديل القانون وتمريره خلال أول جلسة للبرلمان. وأدى فشل البرلمان في مناقشة القانون الأسبوع الماضي الى عاصفة جدل بين ناشطين وقوى سياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل. ودفع الجدل الواسع داخل البرلمان وخارجه باتجاه عدم مناقشة التعديل، لكن قوى الإطار حزمت أمرها بالوقوف إلى جانب التعديل. وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ». وأشار الإطار التنسيقي إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية». ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى...
    آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، موقفه من تعديل قانون الأحوال الشخصية ويوجه دعوة للمعترضين.وذكر الحزب في بيان،  إن “الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلا، وهي وليدة التضحيات السخية لمجاهدي الشيعة في إيران”.وأضاف أنه “قد جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها”، مؤكدا ان “تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية...
    في الوقت الذي تتصاعد فيه بشكل كبير المطالبات الحقوقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين في مصر، هناك عدة خطوات مثيرة للتفاؤل في هذا الإطار، مدعومة من الأجهزة التشريعية للنظام الحاكم، وداخل الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل 2022. ورغم سوابق النظام خلال 11 عاما بتجاهل ملف المعتقلين والإمعان في إذلالهم، إلا أن الآمال تظل باقية بحدوث انفراجة في الملف الذي تسبّب باستمرار حبس أكثر من 30 ألف مصري -وفق بعض التقديرات- من الذين أنهوا عقوبة الحبس الاحتياطي ويجرى تدويرهم في قضايا أخرى. الخطوة الأولى: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يستهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كتقليص مدة الحبس المصرّح بها قانونيا ووضع...
    السومرية نيوز - خاصوجه النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم، لافتا الى ان مجلس النواب بانتظار ارسال القانون من الحكومة للتصويت عليه. وقال الدوبرداني لـ السومرية نيوز، ان "أعضاء مجلس النواب مع ان تكون هناك عدالة وفقا للدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات"، مبينا "اننا ننتظر رؤية الحكومة بشأن قانون سلم الرواتب كون ذلك فيه جنبة مالية".   وأضاف "ننتظر الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يناقش تعديل قانون سلم الرواتب"، مشيرا الى "اننا سنقف مع الموظفين لتحقيق العدالة في الرواتب".   ووجه الدوبرداني رسالة للشعب العراقي ان "الجهة التشريعية اختصاصها تشريع القوانين، لكن اي قانون فيه بها جنبة قانونية بالدستور والقانون فهو من اختصاص الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لا توجد...
    آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار الصفوي الإيراني، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.وذكر بيان للاطار، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي مساء امس الاثنين في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية لتنفيذ الفتوى الخمينية وفق المذهب الشيعي الصفوي الفارسي”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.واعتبر الاطار التنسيقي، “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
    بغداد اليوم -  بغداداعلن حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، موقفه من تعديل قانون الأحوال الشخصية ويوجه دعوة للمعترضين.يتبع..بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ الأحزاب: 36الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلا، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة.. وقد جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته...