وحيد قرقر: تعديل قانون التجارة البحرية لتأمين قدرات مصر في نقل تجارتها الخارجية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب، إلى أنه يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وقال وحيد قرقر: يستهدف تعديل قانون التجارة البحرية كذلك دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية.
وأشار وكيل لجنة البرلمان، أنه تعديل القانون يهدف بالإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر مجلس النواب الحكومة قانون التجارة البحرية المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية لدعم وتنمية قدرات الأسرة المصرية
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون بين الوزارة والمكتبة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والسادة مسئولي مكتبة الإسكندرية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين، وذلك بهدف خدمة الأهداف المشتركة في شتى المجالات، وتنوير الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم ونشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية وغيرها بما يساعد على تحقيق المزيد من التقدم ودعم جهود التنمية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة لكي تعم الثقافة كل القطاعات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في مواصلة التعاون الذي بدأته من قبل مع مكتبة الإسكندرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستتعاون مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم مؤتمر داخل أروقة المكتبة عن التطوع، وسيتم الإعداد له من اليوم، خاصة أن التطوع أحد سمات المجتمع المدني، وسيسرد المتطوعون تجاربهم المختلفة، وسيكون ذلك على مختلف الأعمار، لكي يستفاد منها والتأكيد على قيمة التطوع المهمة في المجتمع.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة في الخدمات والاحتياجات المقدمة لكبار السن، والاستفادة من الاقتصاد الرعائي، وهو محور مهم يمكن التعاون فيه مع مكتبة الإسكندرية، فضلا عن استمرار التعاون معها في ملف المجتمع المدني وجعله أكثر رسوخا في المجتمع المصري.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول
الذي يعكس التزام مكتبة الإسكندرية بدورها الثقافي والاجتماعي الرائد، مشدداً على أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التنوير والمعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي التقاء لرؤى مشتركة تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والفرص المتكافئة للجميع.
وأضاف زايد أن مكتبة الإسكندرية لها العديد من البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمام خاص بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ونشر الوعي والمعرفة من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي، كما تهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات التنموية، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.
وعبر مدير مكتبة الإسكندرية عن فخره واعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح لها بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، ولا سيما تقديم الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما لا يمكن أيضًا إغفال الجهود البارزة التي تقوم بها الوزارة في توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، وهي كلها جهود حثيثة ومحورية تأتي في مقدمة مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والاستراتيجيات الوطنية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين