واشنطن تدرس تعديل قانون "قيصر" بعد سقوط الأسد: هل حان الوقت لرفع العقوبات؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر مليًا في تخفيف العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، تماشيًا مع تصريحات ممثل الأمم المتحدة في سوريا التي أشار فيها إلى وجود خطة قريبة لرفع قانون "قيصر".
تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".
ويجادل المشرّعان بأن عقوبات " قيصر" ساهمت بشكل كبير في تدهور اقتصاد نظام الأسد، ولكن بعد الإطاحة به، أصبح من المناسب النظر في تخفيفها، خصوصًا مع تسلم مجموعة جديدة للسلطة.
وفي هذا السياق، يقترحان أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا أو إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي على هذا المقترح، قد تصدر واشنطن إعفاءات وتراخيص لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي.
وأوضح النائبان في رسالتهما أن "هناك حاجة إلى نهج مدروس ومرحلي لإلغاء العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا"، بما في ذلك "تحفيز الحكومة الانتقالية على الامتثال للمعايير الدولية".
وكان رئيس الحكومة الانتقالية، محمد البشير، قد عبّر عن أن المعارضة السورية تواجه تركة اقتصادية صعبة خلفها النظام الفاسد للأسد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في يد الحكومة سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئًا.
ما هو قانون "قيصر"؟هو القانون الذي يجمع عددًا من المشاريع المقترحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة حكومة نظام بشار الأسد.
أُقرّ في عام 2019 ويهدف إلى محاصرة اقتصاد دمشق من خلال فرض العقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك توفير القروض وائتمانات التصدير.
ويستهدف المشروع أيضًا عددًا من الصناعات السورية في مجالات البنية التحتية والصيانة العسكرية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام.
كما ينص القانون على معاقبة أي جهة تساهم في تنمية قطاع الطاقة، فضلاً عن منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود تتعلق بإعادة الإعمار.
وقد سُمي القانون بـ"قيصر" نسبة لشخص مجهول الهوية قيل إنه قام بتسريب معلومات وصور لضحايا معذبين في السجون بين عامي 2011 و2014.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين تقرير مقلق: 263 مليون إصابة بالملاريا في 2022 وخطط القضاء عليها تواجه صعوبات "هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروس سوريابشار الأسدروسياعقوباتالكونغرستنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا بشار الأسد روسيا عقوبات الكونغرس تنمية اقتصادية سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا دمشق قتل إسرائيل الحرب في سوريا فولوديمير زيلينسكي رجل إطفاء داعش یعرض الآن Next سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي