البوابة نيوز:
2025-03-18@19:22:35 GMT

"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية

تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

 وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.

وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.

الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التجارة البحرية النائب وحيد قرقر قانون التجارة البحریة

إقرأ أيضاً:

شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة  (FDC Summit) المنصة الإقليمية للصناعةالرقمية، سحوراً خاصاً، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة  وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من  مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.

وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمةمسئولو الإسكان يتفقدون مشروع جنة بمدينة الشيخ زايد


افتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.

كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا

واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.

ودعي الي ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.

كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.


أعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة  الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.


واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.


في نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:" إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين ".


وأوضح :" أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا ".


أضاف:" إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها  تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.

وأختتم حديثه موضحاً أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة."

مقالات مشابهة

  • الهجمات الأمريكية على اليمن تتسبب في أزمة بالشحن البحري
  • شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية
  • "أنصار الله": الهجمات البحرية ضد السفن الإسرائيلية لن تتوقف
  • تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
  • تعديل وزاري في الصومال يشمل 5 حقائب بينهم الدفاع والنقل البحري
  • شعبة النقل الدولي: ميناء طابا يعزز الأمن القومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الحدود البحرية
  • وزير الخارجية في رسائل للمجتمع الدولي: استئناف حظر الملاحة البحرية موجه للكيان الصهيوني فقط
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..