أبو شقة: ضرورة إعادة النظر في القوانين لمواكبة التغيرات والتحديات الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شدد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا على ضرورة مراجعة العديد من القوانين الحالية التي أصبحت غير متوافقة مع الواقع المعاصر، قائلًا إن هناك عددًا كبيرًا من القوانين العقيمة والبالية التي تحتاج إلى تعديل.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك أيضًا قوانين متشابكة مع بعضها البعض بحاجة إلى إعادة النظر فيها، بما يتماشى مع التحديات الحالية.
لفت وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة لدعم تنمية القطاع الزراعي، إلى جانب صياغة قانون موحد للاستثمار يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الغش التجاري، الذي تم إصداره عام 1948، والذي بات بحاجة إلى تعديل ليواكب التغيرات الكبيرة في السوق التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالة التحرير تنمية القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يقترح منح الوكيل الخاص الحق في إعادة النظر في الحكم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسةالعامه المنعقدة الآن، على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة «وكيله الخاص» في البند الثاني من المادة.
وتنص المادة في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه
لتصبح المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد: في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب أو وكيله الخاص إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين