بعد جدل بشأن تزويج القاصرات.. البرلمان العراقي يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.
وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا من بلوغهن 9 سنوات.
وأكد النائب رائد المالكي -الذي تقدم بمقترح التعديل- أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد "لا تقل عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا تقل عن 15 سنة"، وفقا "للشروط نفسها" أي بموافقة الولي الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.
وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/آب الماضي وأُرجئ التصويت عليه.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المسودة الأولى. وحذرت العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام.
وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبو نحو "20 نوعا من الجرائم"، بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد لا يزال يعاني تداعيات سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة منه.
وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024، وسيكون متعاطو المخدرات -على سبيل المثال- مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب.
ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم "الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضاف المالكي أنه "تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين".
وأشار إلى أن عفوا عاما أقره البرلمان العراقي عام 2016 شمل ما يقارب "150 ألف شخص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني.
وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ ..
فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه.
شكراً للقضاء العراقي.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 27, 2025
حق العودةواتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023، لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.
إعلانوأكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، للجزيرة نت، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، منوها إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحلبوسي، وبعد حصوله على البراءة، سيكون المرشح رقم 1 عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، وأن "منصب رئاسة البرلمان سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".
أما النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، فقال للجزيرة نت إن البرلمان ملزم بقانونه ونظامه الداخلي، وعليه اتخاذ الإجراءات الواضحة والمحددة فيهما، والتي لا تقبل التأويل، بدءا من التعامل مع حالات الغياب وصولا إلى تطبيق لائحة السلوك النيابي.
ووفقا لعنوز، فإن منصب رئيس البرلمان ونائبيه هو نتاج محاصصة سياسية، وبالتالي فإن بقاء الرئيس الحالي أو اختيار آخر جديد لن يغير من واقع أن الأعضاء هم الأساس في تعزيز مكانة المجلس وتطوير عمله من خلال الالتزام.
وبشأن إمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس، قال "كل شيء ممكن على قاعدة التوافق السياسي، إلا أنني لا أرى في ذلك حلا عمليا، العملية الحقيقية للإصلاح ولتحقيق استقرار البلاد تبدأ بنظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب فعلي وليس شكليا".
القضاء العراقي يبرِّئ رئيس #حزب_تقدم الرئيس #محمد_الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية pic.twitter.com/lqiCOD1V6t
— حزب تقدم (@TakadumParty1) April 27, 2025
قرارات سياسيةمن جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي.
إعلانوقال للجزيرة نت إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة القانون الشيعية، مصطفى الكرعاوي، إن قرار إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي هو موضوع معقد للغاية ويتطلب حوارا واسعا وحلا وتوافقا سياسيا.
وأوضح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة تولي المشهداني رئاسة المجلس، أو فترة تولي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، لا يمكن تغييرها، حيث إن غياب رئيس البرلمان -لأي سبب كان- يقتضي تولي النائب الأول مهامه، وإذا غاب، يتولى النائب الثاني ذلك.
ووفقا له، فإن الأسباب التي أدت إلى غياب الرئيس السابق كانت قانونية وقضائية، مما استدعى إجراء انتخابات تأخرت بسبب التوافقات السياسية، إلى حين الاتفاق على تولي المشهداني للمنصب.
وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.
سيناريوهاتوأضاف الكرعاوي "إذا أرادوا إعادة الحلبوسي فإن ذلك يعني وجود اتفاق سياسي جديد يتضمن إقالة المشهداني واختيار رئيس جديد أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن، وفي هذه الحالة لا حاجة لإجراء انتخابات، بالتالي فإن الأمر يتطلب استشارة قانونية في حال أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الحلبوسي إلى منصبه".
وأوضح أن الفترة المتبقية من عمر المجلس قصيرة جدا، وأن المنظومة السياسية متفقة على الوضع الحالي الذي يهدف إلى دعم الحكومة حتى نهاية ولايتها.
من ناحيته، قال الخبير القانوني وائل البياتي للجزيرة نت إنه إذا تم صدور قرارات قضائية نهائية وباتة تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضايا التي سبق أن رُفعت ضد الحلبوسي، وتأييدها من قبل قاضي التحقيق أو المحاكم الجنائية المختصة، فإن الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضويته وإقالته يصبح في حكم العدم من الناحية القانونية.
إعلانوأشار إلى وجود مسارين قانونيين لتمكين الحلبوسي من العودة:
أولا: قيام الحلبوسي برفع دعوى أمام محاكم البداءة (صاحبة الولاية العامة والاختصاص) للطعن في قرار المحكمة العليا، مستندا إلى زوال الأسباب الواقعية التي استندت إليها والمتعلقة بتهم تزوير استقالة نائب سابق. وأضاف أنه إذا حصل الحلبوسي على حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، فإنه يصبح ممكنا عودته لرئاسة البرلمان. ثانيا: الطعن بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل مقعد الحلبوسي، باعتبار أن صعوده جاء بناء على شغور نيابي لحزب تقدم. وفي هذه الحالة، يُعرض الأمر على مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور، ويتعين عليه البت في الطلب خلال 30 يوما. وإن امتنع المجلس، فيحق للحلبوسي الطعن أمام المحكمة الاتحادية التي ستقرر في إمكانية عودته كعضو بدلا من النائب الحالي.وإن عاد الحلبوسي كعضو، فإن مسألة رئاسته للمجلس تتطلب استقالة الرئيس الحالي، ثم إجراء انتخابات جديدة لا يُشترط فوز الحلبوسي بها، حيث تخضع لرغبة الكتل السياسية وتوافقاتها، وفق الخبير البياتي.
ونوه إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، وحتى في فترة العهد الملكي، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتُخذت في فترة رئاسة المشهداني تُعتبر صحيحة استنادا إلى قاعدة "صحة الأصل الظاهر"، والتي تقضي بصحة التصرفات الصادرة عن موظف عام ما دام ظهر بمظهر ممارسة مهامه بناء على سند قانوني لانتخابه وشغور المنصب آنذاك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية