بعد جدل بشأن تزويج القاصرات.. البرلمان العراقي يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.
وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا من بلوغهن 9 سنوات.
وأكد النائب رائد المالكي -الذي تقدم بمقترح التعديل- أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد "لا تقل عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا تقل عن 15 سنة"، وفقا "للشروط نفسها" أي بموافقة الولي الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.
وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/آب الماضي وأُرجئ التصويت عليه.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المسودة الأولى. وحذرت العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام.
وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبو نحو "20 نوعا من الجرائم"، بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد لا يزال يعاني تداعيات سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة منه.
وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024، وسيكون متعاطو المخدرات -على سبيل المثال- مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب.
ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم "الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضاف المالكي أنه "تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين".
وأشار إلى أن عفوا عاما أقره البرلمان العراقي عام 2016 شمل ما يقارب "150 ألف شخص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
كاساس يدرس عرضاً لاتحاد الكرة بشأن التسوية المالية
بغداد اليوم- بغداد
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، (4 نيسان 2025)، عن عرض لاتحاد الكرة العراقي الى المدرب المقال للمنتخب الوطني خيسوس كاساس من أجل التسوية المالية في عقده.
وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، ان "الاتحاد عرض على كاساس لانهاء العقد بالتراضي، منحه 500 الف دولار على شكل 3 دفعات وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه او منحه 300 ألف دولار دفعة واحدة".
وأشارت الى، ان العرض تضمن "منح المدرب مرتب لشهر واحد قيمته 50 ألف دولار".
ولفتت الى، ان "المدرب الإسباني كاساس طلب ان يتم إرسال هذه التفاصيل إليه بشكل رسمي للاطلاع عليها قانونياً وارسال الرد عليها".
وشددت المصادر الى، ان "اتحاد الكرة يسعى الى حسم موضوع إقالة كاساس بالسرعة الممكنة لاعلان تفاصيل المدرب الجديد" منوها الى، ان "الانباء التي اشارت الى ان المدرب البرتغالي (كيروش) هو المدرب القادم لا صحة لها".
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر في 27 من اذار الماضي إقالة المدرب الإسباني بسبب تراجع نتائج منتخب العراق في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، غداً السبت اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي من أجل النظر في مسألة المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين كي يقود الفريق في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات المونديالية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي