2025-03-26@14:01:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1569

«تعدیل قانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد والاثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. ملحمة ردت للوطن كبرياءه.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر بعد إعلان مجلس الشيوخ.. مصير مقعد النائب حمادة قرشي وسبب وفاته وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون...
    وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز نظام التعليم في مصر، وضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية احتياجات المدارس الحكومية. ويتيح التعديل الجديد إمكانية الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد، مما يسهم في سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفعالية. تعديل نص المادة (4) من قانون التعليموافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتصبح "يجوز بعد موافقة...
    أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، مشددًا على أهمية نجاح هذه التعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة في إدارة أصول وأملاك الدولة؛ بما يحقق تعزيز الاستثمار، خاصة أن الصندوق ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وهو التحدي الذي سيكون أمام مجلس الوزراء الفترة المقبلة. 12.7 مليار دولار رأس مال صندوق مصر السيادي  وأضاف «العسال» في بيان له، أن صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ويبلغ رأس ماله 12.7 مليار دولار، كما تقدر حجم الأصول بحوالي 637 مليون دولار، فضلا...
    مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أحد القوانين التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها في الجلسات البرلمانية المقبلة لأهميتها. وبحسب لجنة الصحة بمجلس النواب، يأتي إصدار تعديلات قانون مهنة الصيدلة من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، حيث تعمل اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مناقشة المختصين لوضع صياغات قانونية تتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي. وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن تعديلات قانون مهنة الصيدلة، كما يلي. هل يحق لخريجي الصيدلة التسجيل في وزارة الصحة؟ يجوز بموجب التعديل التشريعي المستحدث القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارا من خريجي العام الدراسي 2023-2024 هل...
    تحدث الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قضية قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل العديد من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر. قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك في المداخلة الهاتفية، أشار سيد علي إلى أن ساويرس يمتلك عقارًا في منطقة المهندسين يتم تأجيره بمبلغ زهيد قدره 18 جنيهًا. ردًا على ذلك، أكد نجيب ساويرس أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك، موضحًا أن بعض السكان يدفعون له إيجارات متدنية تصل إلى 20 جنيهًا، في حين أن تكاليف الصيانة قد تصل إلى 200 أو 300 جنيه. وأضاف أن الساكن، في حالة تعطل المصعد، قد يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في القسم. المطالبة بتعديلات قانونيةأعرب ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، حيث أوضح أن “المالك لا يتمتع بحرية التصرف في...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء .  واستهدف تعديل قانون صندوق مصر السيادي،  منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي...
    كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق. فوز فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتزكية البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وقال "الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، إن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.ولفت...
    أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتابع الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس من المستشار الدكتور رئيس...
    قال  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.و قال  الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس ذلك من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش على ثلاثة مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل. محمود فوزي: الوزارة بابها مفتوح أمام جميع أعضاء البرلمان محمود فوزي: مصر أصبحت بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة...
    ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد وينص القانون على ما يلي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين: بند (2) يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية...
    قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة نحو تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعديلات المقترحة، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا، تؤكد على أهمية إعطاء السلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون، مما يمنح مرونة أكبر في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق وفقا للتغيرات في اختصاصات الوزارات لافتا إلى  أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لأداء الصندوق والمهام الموكلة إليه، مما يساهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.وأوضح نائب رئيس...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس...
    قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتابع عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى: «أنا مع أي تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة والتيسيرات والتسهيلات». وأكد أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التي كانت تواجه عمل الصندوق، وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء وهي خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة...
    أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية...
    آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم الاحد، أن تعديل قانون هيئة الحج والعمرة، يهدف إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل أكثر فعالية وتعزيز نزاهتها وضمان تحقيق مصالح الحجاج. وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يهدف إلى تعزيز النزاهة في عمل الهيئة وضمان تحقيق مصالح الحجاج، مع مراعاة الشفافية في جميع الإجراءات”، مضيفاً أن “التعديلات المقترحة تشمل الإضافة والحذف لبعض المواد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية”. وبشأن قرعة الحج لهذا العام، أوضح النائب أن “القرعة جرت بنزاهة وشفافية تامة تحت إشراف قضائي في جميع المحافظات، وبحضور رؤساء استئناف المحافظات للإشراف على العملية، حيث تم استخدام برنامج خاص بالقرعة من قبل مهندسين متخصصين في مجال الحاسوب، وليس...
    أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024 المستقلة/- ناقشت لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون هيئة الحج والعمرة، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل أكثر فعالية وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع إجراءاتها. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين خدمات الحج والعمرة وتلبية احتياجات الحجاج. وفي تصريح له لـ”الصباح”، أكد عضو اللجنة طعمة اللهيبي أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تعزيز النزاهة في عمل الهيئة وضمان تحقيق مصالح الحجاج. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة وحذف بعض المواد لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير آلية العمل داخل الهيئة. قرعة الحج: شفافية ونزاهة في التنفيذ وعن قرعة الحج لهذا العام، أوضح اللهيبي أن العملية تمت بنزاهة وشفافية تامة...
    قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية ان القانون يمنع أن تمارس الجمعيات السياسة.. لكننا نشاهد كثيرا من الأحزاب أسست جمعيات. وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية أن الواقع الحالي يؤكد أن كثيرا من الجمعيات ترفع مطالب عبارة عن ملاحق لمطالب أحزاب. وأكد رئيس الجمهورية يسعى لإشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة. كما انه لايمانع من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة. وبالمناسبة شكر الرئيس تبون الأحزاب التي ساندته في الرئاسيات وقال: “أنا شاكر للأحزاب التي ساندتني لكن الجميع يعلم أنني ترشحت حرا باسم الشبيبة والمجتمع المدني”. وكشف رئيس الجمهورية أن الحكومة الجديدة ستكون قبل نهاية السنة بمجرد المصادقة على قانون...
    آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، السبت)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.وقال الدهلكي في بيان، إن “عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان”، مطالباً بـ”ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة”.وأوضح أنه “تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية”، لافتاً الى أن “هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم”.
    في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب المصري دور الانعقاد "الخامس"، والأخير له، الثلاثاء، أعلن عن سحب حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لـ17 قانونا دفعة واحدة، كانت قد أرسلتها للمجلس لمناقشتها وإقرارها، وذلك في قرار يبدو أنه بهدف إجراء تعديلات عليها ومراجعتها مرة أخرى، وفق مواقع محلية. من مشروعات القوانين المسحوبة "الكسب غير المشروع"، و"استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية"، و"تعديل بعض أحكام قانون العقوبات"، و"صندوقي الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري"، وقانون "الأحوال الشخصية" الذي فجر لغطا لسنوات. في المقابل، تقدمت الحكومة بـ11 مشروعا جديدا لتعديل قوانين بينها "إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، و"شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد"، حسب موقع "الشروق" المحلي. وفي تاريخ مصر...
    آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أسباب عدم عقد مجلس النواب جلسته أمس، التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون الأحوال الشخصية.وقال الحسيني في حوار تلفزيوني ، إنه “كانت هناك قناعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن خلافاً بين المكونين الكردي والسني بشأن قانون إعادة الأراضي، أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة”.وأشار الحسيني إلى أن “المخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية لا زالت مستمرة”.يذكر ان تعديل قانون الاحوال الشخصية اثار لغط واسع في الايام الاخيرة بسبب تفاوت الاراء حيال بنوده بين مؤيد ومعارض”.
    أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024 المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟ عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستحل هذه التعديلات جميع القضايا التي تعيق دخول الشركات الأجنبية؟ التاريخ يوضح أن العديد من المشاريع النفطية الكبيرة في العراق لم تُنفذ بشكل فعّال، مما أثار الشكوك حول فعالية أي مبادرة جديدة. الدفع الإلكتروني: الإصلاح...
    تونس- دخل تعديل القانون الانتخابي المصادق عليه "على عجل" من قبل البرلمان التونسي حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية، مما غذى شكوك المعارضة حول نزاهتها. وصوت 116 من أصل 161 نائبا لصالح القانون الذي جرّد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وحوّلها إلى القضاء العدلي. في المقابل عبرت عدة منظمات عن رفضها لهذا التعديل على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا التعديل بعد أزمة كبرى اشتعلت بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي أعادت إلى السباق الرئاسي -بموجب أحكامها الباتة والنهائية- 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة التي رفضت تطبيق أحكامها جملة وتفصيلا. وكان قرار الهيئة قد أثار حفيظة المحكمة التي حذرتها من مغبة عدم تطبيق أحكامها القضائية على مسار الانتخابات، مما جعل مجموعة في...
    آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، اليوم السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
    سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024 المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما. وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق. وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق. وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
    صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا. وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا. ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية. ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى  "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية". و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين...
    انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح...
    شهدت ساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي، مظاهرات احتجاجية بالتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات قبل تسعة أيام من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وشهدت ساحة باردو وكل الطرق المؤدية إليها غلقا تاما مع انتشار أمني مكثف وحملات تفتيش ما حال دون وصول المتظاهرين إلى الساحة. وشرع البرلمان في مناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات على أن يتم إثر ذلك التصويت إما بالقبول أو الرفض ويتطلب القانون 81 صوتا لضمان إقراراه. وينص المقترح الجديد الذي تقدم به 34 نائبا على " الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح) على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف...
    بدأ برلمان تونس جلسة عامة، اليوم الجمعة، لمناقشة تعديل قانون مثير للجدل، يتيح سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.  ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدلاً من المحكمة الإدارية.ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.  برلمان #تونس يبدأ جلسة تصويت على تعديل للقانون الانتخابي والمعارضة تدعو للاحتجاج.-#الكويت #يوم_الجمعه #ساعه_استجابه #جمعة_مباركة #السعودية #فلسطين #القدس #جنين #غزه #اليمن #لبنان #بيروت #حسن_نصرالله #جنوب_لبنان #السودان #لبنان_الصمود #الجمعة #الصلاه_عالنبي #لبنان_بعين_الله… pic.twitter.com/1b7MzozUFF — الصباح (@assabahnews) September 27, 2024 ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال، الملاحق...
    خالد الظفيري وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر...
    شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي: -قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين...
    قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية. من حق الجميع المناقشة والمعرفة أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية. أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة...
    آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
    قال المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث ليورونيوز إنّ تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية في تونس "هو اجراء غير شرعي يُخرِجُنا من منطق الدولة ومنطق القانون" واصفا التعديل بأنه عبث. اعلانوكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما يغير اختصاص المحكمة الإدارية وبجعلها غير مختصة بالنظر في النزاعات الانتخابية ويسند ذلك الاختصاص إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس.وقد لاقى هذا المشروع الذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في مناقشته على مستوى اللجان، معارضة شديدة، إذ تظاهر يوم الأحد المئات في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، مطالبين بالكف عن ما وصفوه بأنه "تلاعب بالقوانين وبالدولة".بيان مشترك للادانةوقد أصدر المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته قيس...
    بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا...
    بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا...
    22 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة...
    تظاهر مئات التونسيين الأحد، رفضا لمشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين من موعد التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم، وتنديدا بقمع الحقوق و الحريات. والجمعة الماضية، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر . واحتج المتظاهرون بالعاصمة، من مختلف المكونات السياسية رافعين شعارات "ديقاج" أي ارحل لنظام قيس سعيد، "قوانين عبثية انتخابات مسرحية، يسقط يسقط الانقلاب، لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب ،شغل حرية كرامة وطنية ". وانطلق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات وساندته عدة أحزاب وشخصيات حقوقية من أمام المسرح البلدي وانتهى على...
    آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مساندته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصيغته المطروحة في مجلس النواب، مؤكداً أنه لن يقتصر على “تزويج القاصرات” وسلب “حقوق المرأة”.جاء ذلك، خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسب بيان .وتبين خلال الاجتماع “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، وفق البيان.وأضاف أن “هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء...
    آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت...
    بغداد اليوم - بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
    سعيت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز وضع المرأة الجزائرية، لذلك شهد ملف التقاعد في عام 2024 مجموعة من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتقاعد النساء، حيث يتساءل الكثيرون عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، الذي حددته الحكومة الجزائرية، يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة، مما يتيح لها التوازن بين العمل ومتطلبات المنزل والاحتياجات الاقتصادية الوطنية، سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بسن تقاعد السيدات في الجزائر، خلال السطور التالية. سن التقاعد للنساء بعد التعديلات الآخيرة أجرى مجلس الشعب الوطني الجزائري تعديلا على سن التقاعد للنساء، حيث تم تحديده عند 55 عاما، حيث يمكن للنساء التقاعد بناء على طلبهن، ولكن يتعين عليهن استيفاء مجموعة من الشروط للتمكن من التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي. يجب أن تكون السيدة قد...
    18 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتبع     المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author Admin See author's posts
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر أياد علاوي الكتل السياسية ، الأربعاء، من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه سيمزق العراق ويحوله إلى مذاهب وطوائف ،وقال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي،أن تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، مؤكدا أن التصويت عليه سيحول العراق إلى مذاهب وطوائف.وقال مكتب علاوي في بيان، إن “زعيم إئتلاف الوطنية بعث رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، حذرَ فيها من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي”.وأضاف البيان، إن “علاوي شدد في رسالته من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته”.وأكد علاوي بحسب البيان، أنَّ...
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب.   وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.واستهدفت تعديلات القانون تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وجاء تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.  التعديلات الواردة بمشروع القانون ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم...
    بعد مشادات.. البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون مؤسسة الشهداء
    بغداد اليوم - بغدادحذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل...
    قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في...
    آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم». إرساء المفهوم التطبيقي للعدالة وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة. وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك...
    تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم". نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024 وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ  على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي،...
    16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن “مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”، منبهة، بأن “المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016”. وعقد مجلس النواب- في وقت سابق من اليوم الإثنين- جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي وحضور 180 نائبا. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author...
    بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
    البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
    بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.. يتبع
    بغداد اليوم -  مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰.مجلس النواب - الدائرة الإعلامية
    16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد. وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”. وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”. كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد...
    آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن...
    15 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال مجلس النواب أثار جدلاً كبيراً بين القوى السياسية والمجتمعية. وهذا التعديل يأتي في سياق محاولة إعادة النظر في القانون الحالي، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان دائماً محل تفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي بصفته قانونًا موحدًا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة ويحقق نوعًا من التوازن بين المذاهب والقوميات. خلفية التعديل قوى شيعية ترى أن هذا التعديل بات ضرورة ملحة نظراً للمطالبة المستمرة بأن يُسمح لهم بتطبيق قوانين أحوال شخصية تتماشى مع معتقداتهم المذهبية، خصوصاً من الطائفة الشيعية التي تعتقد أن القانون الحالي لا يعكس بشكل كافٍ تشريعات المذهب الجعفري. وهذا الرأي يتماشى مع الحجة الدستورية التي تنص على أن...
    آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:26 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع  تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين .وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد...
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية له نتائج سيئة للعراق
    علماء الدين في كوردستان: تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي له نتائج سيئة للعراق
    14 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. نظمت المئات من أهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة مؤيدة للمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مصدر، ان المئات من اهالي البصرة نظموا وقفة مؤيدة لقانون الاحوال الشخصية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة. يذكر أن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم الاثنين المقبل، تضمن فقرة “تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و 10”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية...
    البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين
    آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ . وقال الغرابي في تصريح  صحفي ، إن” تعديل القانون يخضع حاليا للدراسة والمناقشات حول توسيع الدوائر المعنية داخل المنافذ الحدودية لكشف المواد المخدرة “. وأضاف أن ” هناك مكافآت مالية لمن يلقي القبض على تجار المخدرات يستحصل معلومات وابلاغ الجهات المعنية”.واشار الغرابي الى ان “هناك مداولات حول الية اتلاف المواد او الاستفادة منها طبيا وكيمياويا”.وتابع أن ” القانون سيطرح للتصويت حال الانتهاء من جميع الملاحظات والتعديلات الواردة على القانون من قبل اللجان النيابية المعنية “.
    شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024. مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب   أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون. وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب...
    أصدرت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.   وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة ان القانون رقم (1) لسنة 1446هـ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، اشتمل على ستة مواد.   وكان مصادر قضائية كشفت عن اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.   وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.   وفي السياق أكد نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، رفضه لتلك القرار واعتبره استعادة لنظام القضاء الإمامي...
    بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
    بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
    عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة.   واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.   واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية.   وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية،...
    بقلم : فالح حسون الدراجي .. عندما يتحقق منجز حكومي معين فإن الثناء يذهب إلى الحكومة ذاتها، والعكس صحيح أيضاً .. بمعنى أن وزير التربية والحكومة يتحملان وزر سرقة أسئلة الإمتحانات الوزارية – البكالوريا- ولا يتحملها مجلس النواب.. وحين يطلق القاضي سراح متهم خطير مثل نور زهير بكفالة -وطبعاً أنا لا أقصد قاضياً معيناً- فإن وزر هذا الإجراء حتى لو كان قانونياً – سيتحمله القضاء وليس الحكومة- وحين يشرّع البرلمان بالمقايضة طبعاً، قانون العفو العام ويخرج بموجبه المستحق وغير المستحق من السجون، فوزر هذا الفعل يقع على عاتق البرلمان العراقي، وليس على عاتق القضاء او الحكومة وهكذا البقية. لقد أردت القول هنا، إن الشعب العراقي والتاريخ سيحاسبان غداً او بعد غد، أو حتى بعد عقود، كل الذين أجرموا بحق شعبنا...
    وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي. كما أدان...
    قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
    أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
    آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه” كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية”.وأوضح، إننا” أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف”.واضاف الحمامي ان” الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات...
    كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب. أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول. البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل...
    الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
    الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
    تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل، حيث يأتي المشروع في إطار ضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية، بهدف تعزيز دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين. عقب ذلك، أجرى المجلس نقاشاً أولياً مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين، وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى...
    9 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: تتنافس القوى السياسية في العراق على تعديل قانون الانتخابات، بينما يلتزم التيار الوطني الشيعي الذي يدعو للتعديل بالصمت. وتركز التعديلات المقترحة على العودة لنظام الدوائر وتعديل أسلوب تقسيم الأصوات الفائزة، لكن الإطار التنسيقي نفسه منقسم بشأن هذا التعديل. و شهد البرلمان تعديلات متعددة على قوانين الانتخابات منذ عام 2005، حيث تمت تسعة اقتراحات بين تشريعية ومحلية. وفي العام الماضي، قام البرلمان بتعديل آخر لقانون الانتخابات بإصرار من “الإطار” لإلغاء نظام الدوائر المتعددة واستبداله بطريقة “سانت ليغو”. و نجح التحالف الشيعي في جمع نحو نصف مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، رغم أن بعض المحافظات خرجت من تحت سيطرته. نتائج تشكيل الحكومات المحلية تُعد من الأسباب التي تدفع بعض الأطراف لتبني تعديل قانون الانتخابات....