2024-11-15@14:36:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1091
«تعدیل قانون»:
15 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد. وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى. وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية. مناقشات برلمانية متعثرة حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء أقر آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم "الدستورية" بشأن تعديل قانون الإيجار القديم علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
كتب- محمد نصار: أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025 حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى" "الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم 5 طرق للإبلاغ عن...
أزمة طبيبة كفر الدوار تستدعي تحرك البرلمانرئيس اتصالات النواب: 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على السوشيال ميديابرلماني: التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الرقمي أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.وتعليقا على الواقعة، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر...
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة...
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.مراعاة الشقق...
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.أضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل القانون سيسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلاً بسيطاً للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ...
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير. واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم عرض مشروع تعديل القانون على المجلس الأعلى للشرطة. أهداف تعديل قانون هيئة الشرطة1- يهدف تعديل القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. 2- جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات. 3- تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق...
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية،الخميس، أنها بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما لفتت إلى أهمية تعديل قانون صندوق الإسكان وتخفيف شروط مساحة الأرض والكفيل.وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي، إن “اللجنة بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “وجود قانون معطل وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعدليه والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن”.وأضاف حبيب، أن “تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً، لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري...
مجلس الوزراء يقر تعديل قانون الموازنة الثلاثية لتعويض حكومة إقليم كوردستان
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبةوأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم...
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه...
كتب- أحمد جمعة:ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق. جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل. في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل...
5 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية. وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية. بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم،...
قال حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش لم توف بأي من وعودها فيما يخص نسبة النمو أو دعم المقاولات الصغيرة أو التشغيل، متهما أخنوش باستخدام تعديلات الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه والمقربين منه. وأكدت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، في مداخلة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول التجارة الخارجية، أن الحكومة فشلت في تحقيق نمو بنسبة 4 في المائة كما وعدت به في برنامجها الحكومي. كما تساءلت موجهة خطابها إلى بنكيران، « أين وعودكم بتشجيع وسم صنع في المغرب واستبدال 34 مليار من الواردات بالإنتاج المحلي مع خلق 100 ألف منصب شغل؟ » مسجلة أن « البطالة ارتفعت إلى 13.6 في المائة، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء »، تقول النائبة. وأضافت « سياستكم وإجراءاتكم تناقض التزاماتكم بدعم...
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنينوأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين. شهرين تعويض لهذه الفئة.. تفاصيل قانون العمل الجديد|أصل الحكاية هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.الاستفادة من التقنيات الحديثةفي سياق متصل، تحدث خطاب عن...
قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل. نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته. واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد...
كتب- نشأت علي: توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر إلى جهاز الشرطة؛ لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار العوضي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد؛...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. تفاصيل مشروع القانونوجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي...
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك...
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون...
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة. العقوبة المرصودة للجرائم المرورية وأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل...
مقالات مشابهة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يتراجع بالبنوك والسوق الموازيساعة واحدة مضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعيةساعة واحدة مضت مايكروسوفت تعزز فريقها القيادي بضم رئيس الهندسة السابق في ميتاساعة واحدة مضت OpenAI تطلق خدمة بحث ChatGPT رسميًاساعتين مضت خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد مع مزايا الذكاء الاصطناعي Geminiساعتين مضت الكشف عن بطاريات ليثيوم أكثر أمانًا للسيارات الكهربائيةساعتين مضتاقرأ في هذا المقالتوليد الطاقة الشمسية المتقلب حسب ظروف الطقس يربك شبكات الكهرباءمشغّلو الشبكات يشتكون من تضخُّم إمدادات الكهرباء المتجددة في أوقات ضعف الطلبتعديلات قانونية تستهدف تقييد إمدادات الكهرباء المتجددة إلى الشبكاترابطة صناعة الطاقة الشمسية تحذّر من عرقلة نشر الألواح الشمسية على الأسطحهولندا تتجه لإجراءات مشابهة لمعالجة ازدحام الشبكات ودعم استقرارهاانتقدت صناعة الطاقة...
قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية...
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية. عاشور: يتزايد الطلب للتعاون مع التعليم العالي بعد نجاحنا في بناء سُمعة عالمية وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والأوروبية القومي للبحوث: 25% من الأمراض الوراثية سببها زواج الاقارب القومي للبحوث: أصبح لنا دور فعال في مواجهة الأمراض الوراثية أستاذ...
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.قانون الإجراءات الضريبية الموحدونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم...
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست، الثلاثاء.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المصادقة تمت بتصويت 29 نائباً في الكنيست على التعديل الذي يقف خلفه عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد" ودان إيلوز من حزب "الليكود".وقال إيلوز إن القانون الجديد "يوضح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع. إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى صدرت في الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.من جهته، علّق إلكين: "أولئك الذين يرغبون في...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وقال نجاتي إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وأضاف أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: لا شك في أن نجاح المنظومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس الشيوخ اليوم خلال جلساته العامة التعديل المقدم من الحكومة علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي يهدف الي سرعة إنهاء تسوية المنازعات الضريبية في أقرب وقت .وفيما يلي نستعرض أهم هذه الاهداف وهي :1- تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج .2- الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.3- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار...
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تعديلات تشريعية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981. وينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلًا لهذه الجهات. ويجوز استثناء من حكم...
كتب - نشأت على: بدأت صباح الاثنين، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة 3 طلبات موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية. وتتضمن الطلبات، طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا. كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان الزاير، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مجهول ولا نعلم تفاصيله.وقالت الزاير في حديث صحفي، إن “معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة”.وأضافت، إن “ما وصلنا من مسودة تعديل للقانون عنوان فقط بدون تفاصيل، مبينة أنها، لن تصوت عليه بصيغته الحالية”.ويوم امس، أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.
شبكة انباء العراق .. عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، النائب مرتضى الساعدي، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. وفي بداية الاجتماع، تم تناول قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث دار نقاش موسع حول السماح للأفراد باختيار الأحكام المذهبية في القضايا الشخصية، بهدف تعزيز المرونة في حل النزاعات الأسرية. كما تم استعراض بعض فقرات المادة (57) المتعلقة بحقوق المشاهدة والمبيت، لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأبوين في حالات الانفصال. كما استعرض الساعدي تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة تحديث بعض البنود بما يتوافق مع المتطلبات المجتمعية الراهنة. user
بغداد اليوم -
المجمع الفقهي والوقف السني يرفضان تعديل قانون الأحوال ويطالبان بمدونة موحدة.. وثيقة
يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تضمنت 11 تعديلًا، كان المجلس أحالها إلى اللجان المختصة لدراستها ثم مناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة. غرامات قانون المرور الجديد وتضمن القانون الجديد الأمور المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات، إذ نصت المادة 75 من قانون المرور المقدم من الحكومة لمجلس نواب والصادر برقم 66 لسنه 1973، والذي حصل «الوطن» على نسخة منه، بأنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300-1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المخالفات التالية: 1- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. 2- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 3- تعمد إثبات بيانات غير...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.أبرز تعديلات القانونالمادة الأولى: تم استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة (1) والنصين المتعلقين بالمادتين (2، 18) من القانون السابق. وجاء النص المعدل على النحو الآتي:المادة (1):الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة (2):تم النص على إنشاء صندوق سيادي يُسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويشار إليه بـ "الصندوق" في تطبيق أحكام هذا القانون. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في العدد رقم 43 تابع في 24 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: مادة 1: الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة 2: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية) ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة،...
التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بالسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واتسم اللقاء، بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، حيث ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذي مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على كافة الأصعدة النقابية والوطنية. واستعرض اللقاء، ما تم من الفترة الأخيرة ومنها النصوص الدستورية في دستور 2014 وتعديلاته في 2019، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2020، 2024 وكذلك قرارات الجمعيات العمومية للنقابة في شأن القيد بها. واتفق الجانبان على قيام الوزير بدراسة هذه الأمور واستطلاع رأي كافة المعنيين بالدولة تمهيداً للبدء في إجراءات تعديل القانون. كما استعرض النبراوي، توصيات ورؤى مؤتمر التعليم الهندسي الأخير، وتمت المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.أهداف مشروع القانون المُحال:يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه، حيث أكد مقدم مشروع القانون، النائب محمد زين الدين أن الأونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.وأوضح أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنميةوفي سياق أخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان"، بروسيا الاتحاديةواستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًّا وإقليميًّا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.ويهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.جذب الاستثمارات الخاصةويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار...
بغداد اليوم - جدول أعمال مجلس النواب لجلسته يوم الأحد المقبل
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف مشروع القانون مواجهةَ الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسعَ في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. ظهور جرائم الغش التجاري وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه. وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت. وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري...
كتب- نشأت علي: قال علا الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال الإجراءات ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها. وأضاف "فاروق"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، أنه تم تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقًا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات عبارة عن امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وتابع وزير الزراعة: "عايز فعلًا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجرى مناقشته حاليًا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع،...
بغداد اليوم- بغدادأعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، التوصل لتوافق حول إجراء تعديلات جوهرية على قانون حق الحصول على المعلومة.وقالت اللجنة في بيان مشترك مع ممثلي حملة تعديل قانون حق الحصول على المعلومة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الجانبين عقدا يومي 17 و18 تشرين الأول 2024 اجتماعاً ضمن ورشة عمل نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي، من اجل اثراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يحقق الهدف من اقراره، وبما يتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية".وأضافت أن "المشاركين اتفقوا على تثبيت جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع التعديلات المقترحة من قبل ممثلي الحملة، وتم تدوين نص التعديلات المشتركة المقترحة المتفق عليها"،...
كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ضرورة تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالي من أجل التصدى لظاهرة المراهنات الإلكترونية.وأوضح أحمد بدوى خلال حواره مع برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع وزير الاتصالات، حيث تم الاتفاق على تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وتابع رئيس لجنة الإتصالات: من ضمن التحديثات المقترحة، زيادة العقوبات المفروضة على تطبيقات المراهنات على وسائل التواصل الاجتماعي. تطبيقات المراهنات بوابة لغسيل الأموال و50 جنيها طعما لسرقة المصريين.. تفاصيل محمود الروبى يحذر: تطبيقات المراهنات تستهدف الشباب والفتايات العقوباتوإوضح احمد بدوى أن العقوبات تحدد وفقًا لنوعية الفعل، سواء كانت مراهنة أو ابتزازًا إلكترونيًا، كما تم تناول تشديد العقوبات على كل شخص يقوم ببث...
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الخميس، بأن قوى سنية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون العفو العام وملف منصب رئيس البرلمان.وقال المصدر ، إن “قادة القوى السياسية السنية الممثلة لـ 55 نائباً، عقدوا اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة والقوانين المهمة المعروضة أمام مجلس النواب”.وأوضح المصدر، أنه “من ضمن المناقشات التي طرحت في الاجتماع هو تعديل قانون العفو العام وبحث ملف انتخاب رئيس مجلس النواب”.
شهِدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة على تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ومناقشته بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان. وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي: -تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وافق مجلس الشيوخ، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف...
انعقد اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك للنقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي تم تقديمه من الحكومة.شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، للنقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. وفي نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين الموافقة على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء. يرجع قرار موافقة الجلسة بعد إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل.وأكد وزير الشؤون النيابية أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط...
دعوة جادة وجهتها الحكومة بضرورة تعديل قانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي تبناه مجلس الشيوخ من خلال تخصيص عدة جلسات لمناقشة هذا الشأن وبدأت بالاستماع لرؤية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جول فلسفة تعديل القانون، كما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات والتي خرجت بعدة أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور وبينها اعتماد المخططات التفصيلية وتيسير التوسع الرأسي وضبط التجمعات الريفية. كما أكد وزير الشئون النيابية، أن بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع. الشيوخ يفتتح جلساته العامة بمناقشة قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء محلية...
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “. واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “.
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الضروري إصدار قانون البناء الموحد بحيث يكون قابل للتنفيذ ويحل المشكلات المتواجدة على أرض الواقع. برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "أي قانون جديد يتم مناقشته هدفه إحداث تغييرات على القانون القديم ".وتابع إيهاب منصور :" يجب عدم التسرع في إصدار قانون البناء الموحد ويجب دراسته بعناية ولا مانع من تأجيل مناقشته لمزيد من الدراسة".تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل...
بغداد اليوم- بغدادكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، عن آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد الموحد.ولفت كتاب للدائرة القانونية، تلقته "بغداد اليوم"، موجه الى مجلس النواب ردا على استفسار نيابي بشأن التعديل، ان تعديل القانون "مازال قيد الدراسة بعد سحبه من قبل الحكومة لغرض اضافة تعديلات أخرى غير السن القانوني للمتقاعد (63 سنة)".يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
كتب- نشأت علي: طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد...
طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة...
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع بتعديل قانون البناء رقم119لسنة 2008أعلن المستشار بهاء أبو شقة أن عددا من الأحزاب أخطرت المجلس بروساء هيئاتها البرلمانية.وقال :أن الحزب الشعب الجمهورى اختار النائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.كما أخطر حزب حماة وطن مجلس الشيوخ باختيار النائب ايمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب والنائب محمود أشرف ادتبو النصر نائبا له.يشار إلي أن مجلس الشيوخ كان قد استمع فى جلسته البرلمانية ،أمس،إلي وزير الإسكان والمرافق حول فلسفة تعديل القانون .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في...
يستهدف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.وعرض خالد سعيد، رئيس...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان